أعلنت الولاياتالمتحدةالأمريكية بقيادة جو بايدن، عن عقد قمة عالمية "افتراضية" حول المناخ، خلال يومي 22 و23 أبريل المقبل، من أجل مناقشة سبل مكافحة تغيرات المناخ، وفي الوقت نفسه التأكيد على عودة الالتزام الأمريكي بضرورة مواجهة تلك التغيرات، وهو الالتزام الذي تراجعت عنه في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وحسب الموقع الرسمي للبيت الأبيض، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن، استدعى 40 زعيما للمشاركة في هذه القمة التي ستُقام بشكل افتراضي وستُبث بشكل مباشر على الانترنيت، بسبب الأوضاع الوبائية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا وإجراءات منع التجمعات التي تهدد بتفشي الوباء. وتفاجأ العديد من المهتمين بالشأن المناخي، عدم إدراج المغرب، ضمن قائمة المدعويين، بالرغم من الدور الهام للمملكة المغربية في مجال مكافحة تغيرات المناخ، وباعتبارها من أكثر البلدان في العالم تنفيذا لمبادئ وشروط مكافحة التغيرات المناخية، كما أن المغرب كان قد احتضن في سنة 2016 مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ (كوب 22) في مدينة مراكش، بمشاركة العديد من قادة العالم. ويبدو منطقيا، وفق عدد من المهتمين، أن يكون المغرب أحد البلدان المشاركة في قمة المناخ التي دعت إليها الولاياتالمتحدةالأمريكية، بالنظر إلى الالتزامات المتقدمة التي يقدمها في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وبالتالي فإن استثناء المملكة المغربية، يطرح العديد من علامات الاستفهام. جون كيري.. مهندس المناخ يُعتبر جون كيري هو المكلف الأول والأخير بقضايا المناخ في إدارة جو بايدن، فقد عينه الأخير كمبعوث خاص للرئيس حول المناخ، وهو مهندس عودة الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى اتفاقية باريس الذي غابت عنها الولاياتالمتحدةالأمريكية لمدة 4 سنوات، وهو "خطأ لا يُغتفر" حسب إحدى تصريحات جون كيري مباشرة بعد توليه المنصب الجديد. وإذا كان كيري هو المكلف بالمناخ، وغياب المغرب عن القمة المقبلة هو "استبعاد" مقصود، فهذا قد لا يكون غريبا، وفق عدد من المهتمين بالعلاقات الأمريكية المغربية في عهد الرئيس الأمريكي أوباما، عندما كان كيري وزيرا للخارجية، وهي الفترة التي اتسمت بنوع من التوتر بين المغرب والولاياتالمتحدة. ويرجع التوتر بالأساس إلى قضية الصحراء، فعندما تولى جون كيري وزارة الخارجية الأميركية سنة 2013 اتخذ قرار توسيع مهمة "المينورسو" في الصحراء لتشمل حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي أثار غضب المملكة المغربية أنذاك، خاصة أن كيري عبر مرارا عن دعمه لجبهة "البوليساريو" وهو عضو في مجلس الكونغريس الأمريكي. وسواء كان "استثناء" المغرب من قمة المناخ الافتراضية المقبلة، بقصد أو غير قصد من الإدارة الأمريكيةالجديدة، فإن مما لا شك فيه، أن جون كيري من ليس من الأسماء السياسية الأمريكية التي تنظر إلى المغرب بنظرة ود. غموض بايدن انتهجت إدارة بايدن منذ توليها زمام الحكم في الولاياتالمتحدةالأمريكية، نهجا "غامضا" وليس واضح المعالم في الكثير من القضايا الحساسة، مما يُصعب من مأمورية التكهن بمستقبل العلاقات الثنائية بين عدد من الدول والولاياتالمتحدةالأمريكية، ومن بينها المغرب، الذي ارتبط بأمريكا كثيرا في الشهور الأخيرة بسبب قضية الصحراء نتيجة اعتراف إدارة ترامب في أخر أيامها بمغربية الصحراء مقابل استئناف المغرب للعلاقات مع إسرائيل. وإذا كانت إدارة بايدن لم تسحب الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، مثلمات سحبت العديد من القرارات التي اتخذتها إدارة ترامب سابقا، فإنها بالمقابل لم تُظهر أي مؤشرات على مستقبل العلاقات الثنائية مع المغرب حتى الآن، هل ستسير في نهج تقوية ودعم العلاقات، أم ستتوقف عند هذا الحد لمدة 4 سنوات مقبلة. كما أنه بالعودة إلى "الخلفية التاريخية" لجو بايدن، فهو بدوره لم يكن من الوجوه السياسية الأمريكية "المريحة" للمملكة المغربية، وقد كان من داعمي جبهة البوليساريو عندما كان عضوا في الكونغرس، فهل يكون الاتفاق المغربي الإسرائيلي لاستئناف العلاقات هو المانع "المُر" الذي منع بايدن من التراجع عن قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، خاصة أنه عبر عن التزامه الدائم لأمن إسرائيل؟ استثناء المغرب من قمة المناخ المقبلة، تحت إدارة بايدن، هي وجه آخر من أوجه "الغموض" القائمة التي تشكل صورة الإدارة الأمريكية حاليا في علاقتها مع المملكة المغربية. "الوضع الملكي" من بين الأسباب الأخرى التي قد تكون وراء "عدم مشاركة" المغرب في هذه القمة الافتراضية، وليس "الاستبعاد" وفق عدد من المهتمين، قد تكون مرتبطة بالنهج الذي "وضعه" الملك محمد السادس لنفسه على المستوى الدولي. كما أن الملك محمد السادس منذ توليه عرش المملكة المغربية، "تميز" بنوع من التحفظ في المشاركات الدولية، حيث غالبا ما يمثل المغرب من ينوب عن الملك، كالأمير المولى رشيد، أو وزير الخارجية، أو ممثلين ديبلوماسيين آخرين، ومادام أن القمة المقبلة للمناخ، ستُقام بشكل افتراضي وبحضور زعماء دول العالم، وليس ممثلين عنهم، فإن هذا قد يكون أحد أسباب عدم إدراج المغرب في لائحة المدعويين للمشاركة.
