صبّ عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة جام غضبه على عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه، خلال لقاء نظمتها مؤسسة "الفقيه التطواني" مساء أمس السبت، باستغلال جمعية خيرية والمدراء الجهويين للفلاحة للقيام بحملة انتخابية. وطالب وهبي أخنوش بإرجاع 17 مليار درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى أرباح شركات المحروقات التي جُنيت بشكل غير شرعي، وهو المبلغ الذي يمكن أن يستفيد منه المعوزون الذين توزع عليهم جمعية "جود"، التابعة لحزب الأحرار، المساعدات الغذائية، مضيفا أن هذه الأخيرة "أصبحت أزمة سياسية في المغرب وأكبر فضيحة موجودة الآن"، متسائلا "أين كانت هذه الجمعية قبل اليوم، حتى خرجت الآن بمليون قفة؟". كما استغرب من طريقة تبرئة حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من دفع أي عوائد مالية للدولة من قيمة حصته من صفقة تفويت شركة "ساهام للتأمين لمجموعة "سانلام" الجنوب إفريقية والتي بلغت حصة العلمي لوحده 452 مليون دولار، من صفقة فاقت المليار دولار دون أي يدفع ولو درهم واحد كضرائب للدولة بعد أن تم تغيير أحد بنود قانون المالية من طرف الوزير التجمعي السابق، محمد بوسعيد الذي أعفاه الملك لاحقا، كوزير للمالية. واعتبر وهبي أن صراع حزبه مع حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار "غير متكافئ"، وأضاف "سنطالب المجلس الأعلى للحسابات بمراقبة وزارة الفلاحة، لنعلم ما إذا كانت المشاريع المعلن عنها في الشهور الأخيرة مقررة، وهل هي لمصلحة المواطن أم لمصلحة الانتخابات"، مبرزا أن بعض المناطق تُستثمر فيها الملايير والبعض الآخر لا يكون من نصيبها أي شيء، في إشارة إلى المعاقل الانتخابية لحزب أخنوش .وقال وهبي إن هناك مدراء جهويين لوزارة الفلاحة يقومون بحملة انتخابية، وأن رجال السلطة يتعرضون للتأثير، موردا "نحن ذاهبون لأزمة، ونحن نبهما الحكومة ورئيسها سعد الدين العثماني إلى أن وزراء يقدمون خدمات انتخابية تمس بالتنافس الشريف، وإذا لم يحل هذا المشكل سنضطر للدخول في مواجهة أكبر"، خالصا إلى أن "أموال بعض الوزارات "تستثمر لأغراض انتخابية"، على حد وصفه.
