هل حصل العلمي على تأشيرة إتمام صفقة بيع فرع "ساهام" لشريكه «سانلام»؟

هل حصلت مجموعة "ساهام" على الضوء الأخضر لإتمام صفقة انتقال ملكية فرعها للتأمينات إلى المجموعة الجنوب إفريقية "سانلام"؟ إلى الآن لا قرار رسميا صدر عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي يعود إليها أمر الترخيص من عدمه، لكن مؤشرات جديدة توحي بإمكانية إنهاء هذا الملف الذي تأخر بشكل أثار كثيرا من التساؤلات.
الجديد في صفقة مجموعة مولاي حفيظ العلمي و"سانلام" هو وجود تحركات في السوق المالي تقودها مجموعة "ساهام" للتفاوض مع المجموعات البنكية حول عملية صرف العملة على شكل "شراء بأجل"، وهو ما سيمكن "ساهام" من ضمان بيع أزيد من 1.05 مليار دولار التي ستحصلها نظير عملية التفويت بسعر متفق عليه مسبقا مع البنك الذي سيمول العملية.
وتعد عملية التفويت التي أعلن عنها شهر مارس الماضي، أكبر صفقة مالية في السنوات الأخيرة، حيث سيقتني العملاق الجنوب إفريقي 53 في المائة من حصة "ساهام فينونس" مقابل 1.05 مليار دولار، وستسمح عملية الشراء هذه بتواجد أكبر لسانلام بإفريقيا جنوب الصحراء وإفريقيا الشمالية، وضمان تواجدها في الأسواق التي تعرف نموا كبيرا في مجال التأمين العام.
مؤشر آخر على إمكانية حصول "ساهام" على موافقة دركي قطاع التأمينات، يكمن في عدم إمكانية مغامرة المجموعة بإطلاق عملية لصرف العملة على شكل "شراء بأجل" دون الحصول على ضمانات قوية، ما قد يكلف المجموعة مبالغ كثيرة نظير الضمانات المالية التي تتطلبها عملية من هذا الحجم والتي يحددها القانون المنظم لعمليات بيع وشراء العملة.
وإلى الآن، ورغم مرور زهاء 5 أشهر على إعلان المجموعتين توصلهما إلى اتفاق، ما يزال الملف عالقا لدى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، خصوصا مع الضجة التي رافقت الإعلان حيث أثيرت شبهة وجود تواطؤ من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية السابق الذي مرر مقترحا في قانون مالية هذه السنة، ينص على إعفاء صفقات تفويت الأسهم أو حصص المشاركة في الشركات، من رسم قيمته 4 في المائة من قيمة الصفقات، ما يعني، في حالة صفقة "ساهام- سانلام"، حرمان خزينة الدولة من قرابة 40 مليار سنتيم، وهي الضجة التي دفعت مولاي حفيظ العلمي لاحقا إلى مطالبة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في مجلس حكومي، بفتح تحقيق حول الاتهامات التي تطاله رفقة زميله في الحكومة، وهو التحقيق الذي لا تُعرف إلى الآن نتائجه أو هل تم فتحه من الأساس.