كشفت منظمة مراسلون بلا حدود عن تقريرها السنوي بخصوص وضعية الصحافة في العالم، والذي خلص إلى أن الإعلام في شمال إفريقيا يعيش "تحت ضغط مستمر"، وذلك بعدما حلت جل دول المنطقة في مراتب متدنية ولم تسلم أي واحدة منها من انتهاكاتٍ في حق الصحافيين والممارسة الصحفية، بما في ذلك المغرب الذي تراجع ب3 رتب عن التصنيف السابق ليستقر عند الرتبة 136، وكانت قضية الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني أبرز مسببات هذا التراجع. وقال تقرير المنظمة إن المغرب يعيش منذ سنوات على وقع "استهداف أبرز الناقدين لدوائر صنع القرار"، مضيفا أن السلطات "كشرت عن أنيابها ضد أربعة صحفيين، ويتعلق الأمر بكل من المعطي منجب وعمر الراضي وعماد استيتو وسليمان الريسوني، الذين يواجهون محنة حقيقية أمام المحاكم، إما بقضايا أخلاقية أو بتهم لا علاقة لها بأنشطتهم الصحفية، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة". وتابع التقرير الصادر تزامنا مع خوض الراضي والريسوني لإضراب عن الطعام للأسبوع الثاني تواليا، قائلا "إذا كان التأجيل المنهجي هو العنوان الرئيسي لمحاكماتهم، فإن طلبات الإفراج المؤقت عنهم غالبا ما تُقابَل بالرفض، ففي حال الراضي والريسوني، القابِعَين رهن الحبس الاحتياطي منذ ثمانية أشهر و11 شهرا على التوالي، قدم دفاع كل منهما ما لا يقل عن 10 طلبات للسراح المؤقت، ولكن دون جدوى". وخلصت "مراسلون بلا حدود" إلى أنه في ظل هذه الإجراءات "القضائية المُجحفة، وأمام محاكم تعمل تحت أوامر الدوائر الماسكة بزمام السلطة"، وفق لغة التقرير، "يلجأ الصحافيون المحتجزون إلى الإضراب عن الطعام باعتباره السبيل الأخير لتأكيد حقهم في الحصول على محاكمة عادلة"، مذكرة بانضمام الريسوني والراضي إلى ركب المضربين عن الطعام في 8 و9 أبريل 2021 على التوالي، كما أبرزت أن المعطي منجب "لم يحصل على السراح المؤقت، في أواخر مارس، إلا بعد ثلاثة أشهر في الحبس الاحتياطي، تخللها 19 يوما من الإضراب عن الطعام". وطالت انتقادات التقرير أيضا وضع الصحافة في الجزائر التي استقرت عند الرتبة 146، وتونس التي فقدت رتبة واحدة لتتراجع إلى المركز ال73، وليبيا التي بدورها تراجعت برتبة واحدة واحتلت المركز 167، معتبرة أنه في ظل الضغوط المستمرة على الصحافيين ووسائل الإعلام في شمال إفريقيا، تظل دول المغرب والجزائر وليبيا موزعة على المنطقتين الحمراء والسوداء التي تعني أن الممارسة المهنية فيها تعيش "وضعا صعبا أو خطيرا للغاية".
