شارك في إبادة الصحراويين وعذبهم بِالكَيْ ووضع الملح على الجروح.. هذه تفاصيل متابعة زعيم البوليساريو في إسبانيا

حصلت "الصحيفة" على التفاصيل الكاملة للقضية التي يتابع بموجبها زعيم جبهة "البوليساريو" إبراهيم غالي، والتي أجبرت الجزائر على إعداد جواز سفر مزور له باسم "محمد بن بطوش" لتمكينه من دخول إسبانيا للعلاج، ويتعلق الأمر بقضية حُركت لأول مرة سنة 2010 وتتعلق باتهامه بالتعذيب الممنهج والتصفية الجسدية والإبادة الجماعية التي جرت في السبعينات والثمانينات ضد من يوصفون ب"الصحراويين الإسبان" المرتبطين بالقبائل لضمان توفر أغلبية بمخيمات "تندوف" تدين بالولاء لقيادة الجبهة لا إلى القبائل.
ووفق المعطيات التي حصل عليها الموقع، فإن الشكاية وُضعت لأول مرة من طرف الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان سنة 2010 حين كان غالي مندوبا لجبهة "البوليساريو" في إسبانيا، لكنه سيُفلت من الاستدعاء بعد أن عُين سفيرا للجبهة الانفصالية في الجزائر بعد شهرين من ذلك، وفي 2013 ستتوصل "السفارة الصحراوية في الجزائر العاصمة" بمراسلة موقعة من القاضي بابلو روث تطلب مثوله أمام القضاء الإسباني باعتباره "مدعىً عليه"، لكنه لن يستجيب لذلك.
وفي نونبر من سنة 2016 سيحرك القاضي خوسي دي لا ماتا، الذي يرأس محكمة التعليمات المركزية الخامسة، أمرا للشرطة الإسبانية للتعرف على غالي داخل أجل 3 أيام، وذلك على خلفية مشاركته المتوقعة في ما سُمي ب"المؤتمر الدولي لدعم الشعب الصحراوي والتضامن معه"، والمقرر حينها أن تستضيفه برشلونة في 18 و19 من الشهر نفسه، وحملت مذكرة القاضي أمرا بالتحقق حول ما إذا كان بالفعل سيُنظم داخل إحدى المرافق التابعة لبرلمان إقليم كاتلونيا.
وعلم غالي بهذا الأمر الشيء الذي دفعه إلى الامتناع عن المشاركة في هذا المؤتمر خوفا من أن يتم اعتقاله داخل المطار، رغم أنه حينها كان قد عين أمينا عما لجبهة "البوليساريو" عقب وفاة محمد ولد عبد العزيز، وأيضا بالرغم من امتلاكه لوثائق الإقامة على الأراضي الإسبانية، إلا أنه ظل غير قادر على دخول البلاد كون القضية لم تغلق، خاصة في ظل وجود اعتراف قضائي إسباني صادر سنة 2012 بالاشتباه في تورطه في جرائم الإبادة الجماعية.
وحُركت الشكاية من طرف 3 صحراويين اثنين منهم يحملان الجنسية المغربية وواحد يحمل الجنسية الإسبانية، وتتضمن اتهامات ل25 عنصرا من جبهة "البوليساريو" و3 ضباط جزائريين بممارسة جرائم القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني والإرهاب، إلى جانب الإبادة الجماعية، ولا تقتصر الشكاية على مقدميها فقط بل تطلب التحقيق في تورط المشتكى بهم في أحداث جرت في السبعينات والثمانينات بمخيمات تندوف راح ضحيتها العديد من الصحراويين أغلبهم مزدادون في إسبانيا أو يحملون جنسيتها.
وتزامنت تلك الأحداث مع الحرب التي كانت تخوضها الجبهة ضد الجيش المغربي في الصحراء، وكان حينها غالي يشغل منصب "وزير دفاع البوليساريو"، وتقول الشكاية إن الأمر يتعلق بحملة ممنهجة للقضاء على "الصحراويين الإسبان" ذوي العلاقات المتينة مع القبائل الصحراوية، من أجل السيطرة بشكل تام على صحراويي المخيمات الموجودين على الأراضي الجزائرية قصد ضمان ولائهم لقيادة الجبهة لا إلى القبائل.
وكان التهم التي توجه للضحايا جاهزةً وتتمحور غالبا حول "التعاون مع المخابرات المغربية"، ويتحدث المشتكون عن تورط إبراهيم غالي بشكل مباشر في أعمال تعذيب تعرضوا لها لسنوات، من بينها الكي بالحديد الساخن وإطفاء أعقاب السجائر في أجسادهم ووضع كميات من الملح على الجراح الناجمة عن التعذيب، هي كلها انتهاكات لا ظلت آثارها مرسومة على أجساد المشتكين.
وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أمرت بالتحقيق في دخول غالي إلى البلاد بهوية مزورة، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية، في الوقت الذي قدمت فيه الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان طلبا للقضاء الإسباني من أجل تحريك الشكاية مجددا، علما أن وزيرة الخارجية أرانتشا غونزاليس لايا، كانت قد أكدت وجود زعيم "البوليساريو" في مستشفى "سان بيديو" بلوغرونيو "لدوافع إنسانية صرفة"، وذلك من أجل تلقي العلاج، دون الحديث عن كيفية دخوله إلى إسبانيا.