رفع المغرب من منسوب انتقاده إلى إسبانيا بعد استقبالها لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، من أجل العلاج، حيث سمحت مدريد بدخول الأخير بجواز سفر جزائري مزور وإسم مستعار هو محمد بن بطوش، من أجل حجب هويته الحقيقية وتفادي المتابعة القضائية التي تلاحقه في إسبانيا. وأصدرت وزارة الخارجية المغربية، بلاغا، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، أكدت من خلاله أن تعدد تصريحات المسؤولين الإسبان الذين يحاولون تبرير استقبال بلادهم لزعيم الجبهة الانفصالية "يتعارض مع روح الشراكة وحسن الجوار"، بين البلدين. وأكد بلاغ وزارة الخارجية المغربية، أنه ومنذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم "البوليساريو" المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة والجوار. وشدّدت وزارة الخارجية لهجتها اتجاه إسبانيا حينما أكدت أن قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار المغرب بوصول زعيم "البوليساريو" إلى أراضيها، ليس مجرد سهو أو إغفال، بل هو عمل متعمد مع سبق الإصرار، وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا، وهو أمر يقره المغرب تمامًا، بما يحمله من تبعات. كما أشارت الخارجية المغربية، أن التذرع بالاعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي من طرف إسبانيا، كما لا يبرر المناورة مع شريك وجار مثل المغرب. وانتقد بلاغ الخارجية المغربية مبررات إسبانيا "الإنسانية" التي تتذرع بها مدريد لاستقبال زعيم الجبهة الانفصالية، في إشارة إلى العديد من الخرجات التي قامت بها وزيرة الخارجية الإسباني، أرانتشا غونزاليس، وحديثها عن "الأسباب الإنسانية" التي دفعت مدريد لاستقبال إبراهيم غالي بمستشفى "سان بيدرو" بمدينة لوغرونيو، حيث أشار بلاغ وزارة الخارجية المغربية إلى أن "الأسباب الإنسانية" لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم "البوليساريو" ، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية بمخيمات تيندوف. كما لا يمكن للاعتبارات الإنسانية - يضيف بلاغ وزارة الخارجية المغربية - أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا في متابعة زعيم الجبهة الانفصالية، خصوصا وأنه متابع في قضايا موثقة، رفعت وفق القوانين الإسبانية. ويضيف بلاغ الخارجية أن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يطبق بمكيالين، وبإنتقائية. وضغط بلاغ الخارجية المغربية على سؤال كبير، حينما أكد أن "الاعتبارات الإنسانية" لا يمكن أن تكون مبررا للتغاضي عن الجرائم التي ارتكبها زعيم جبهة البوليساريو كما لا يمكن لإسبانيا أن تتستر على شخص دخل بجواز سفر مزور وهوية مستعارة بقصد التحايل على قانونكم. وأضاف ذات البلاغ، أن "الاعتبارات الانسانية"، لا تلغي حقوق ضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكت الجسمية لحقوق الانسان المتهم بها زعيم جبهة البوليساريو، كما أن موقف بعض المسؤولين الحكوميين الإسبان على رد الفعل المغربي لن يقلل من الخطوات الخطيرة التي أقدمت عليها إسبانيا ويحجب التأثير عليها بشكل مؤسف بعد هذا الموقف من مدريد.
