تزامنا مع توتر العلاقات بين الرباط والجزائر.. المغرب يستورد 62 مليون دولار من الأسلحة التركية في شتنبر

عرفت الواردات المغربية من الأسلحة التركية، خلال شهر ستنبر الماضي، ارتفاعا غير مسبوق، حيث بلغت قيمة ما اقتناه المغرب من الأسلحة المُصنعة في تركيا، 62 مليون دولار أمريكي، وذلك تزامنا مع الأوضاع المتوترة مع الجزائر التي كانت قد قررت رسميا قطع علاقتها مع المملكة المغربية أواخر غشت، وتصعيد اللهجة ضد الرباط من طرف المسؤولين الجزائريين.
وذكر تقرير لوكالة الأنباء العالمية "رويترز"، أن شهر شتنبر يُعتبر الشهر الأكثر انفاقا من طرف المغرب على صفقات اقتناء الأسلحة من تركيا، من ضمن مجموع ما أنفقه في 2021 والذي بلغت قيمته الإجمالية إلى 78,6 مليون دولار أمريكي.
وحسب ذات المصدر، فإن الورادات المغربية من الأسلحة التركية، عرفت في سنة 2021 ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة السابقة 2020، حيث كانت قمية مُجمل ما اقتناه المغرب هو 402 ألف دولار، وهو ما يُرجح أن هذا التسارع نحو التسلح يرجع إلى الأوضاع الإقليمية المتوترة أمام الجار الجزائري، والتهديدات المستمرة من طرف جبهة البوليساريو الإنفصالية.
وكان شهر شتنبر قد شهد تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر، واستمرار الاتهامات الجزائرية للمغرب بمحاولة تهديد الأمن القومي وتنفيذ المؤمرات ضد الجزائر، وقد قررت الأخيرة في ذات الشهر إلى إعلان إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية سواء العسكرية أو المدنية، أو أي طائرة تحمل العلم المغربي.
كما تُشير هذه الأرقام بشأن صفقات التسلح من تركيا، أن المغرب أصبح ينتهج أسلوب تنويع مصادر التسلح، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية التي لازالت تتربع على عرش أكبر المصدرين للأسلحة إلى المغرب، ومن المتوقع أن تنضم إسرائيل إلى قائمة المزودين للمملكة المغربية بالأسلحة في ظل استئناف العلاقات الثنائية بين الرباط وتل أبيب.
ومن بين الدول الأخرى التي يعتمد عليها المغرب في اقتناء الأسلحة، توجد كل من فرنسا وإسبانيا والصين، حيث أبرم المغرب مع هذه الدول في السنوات الأخيرة، العديد من صفقات التسلح، تهم القوات البرية والبحرية والجوية.
وتدخل هذه الصفقات التسلحية، ضمن المخطط المغربي الذي يهدف إلى تحديث ترسانته العسكرية لتصبح حديثة وقادرة على مواجهة كل التحديات والتهديدات الأمنية.