قضاة المغرب يطالبون ب"تحصينهم" اقتصاديا واجتماعيا من "آفة الحاجة"

طالب قضاة المغرب "بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية" من خلال الاهتمام بالجانب الاجتماعي، والرفع من مستوى الأجور والتعويض عن ساعات العمل إضافة التعويض عن بعض المسؤوليات والمهام، وكذا الترقيات والتحفيز.
وحسب مصدر خاص "للصحيفة" فإن هذه المطالب تأتي بعد مرور أزيد من أربع سنوات على آخر زيادات في الأجور، لهذا طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب "الإسراع بتنزيل مراسيم التعويضات عن ساعات العمل الإضافية، والتي ظلت معلقة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات من تاريخ نشر قوانين السلطة القضائية في الجريدة الرسمية".
وفي السياق نفسه يرى عبد اللطيف الشنتوف رئيس نادي قضاة المغرب "أن تحصين شخص القاضي من آفة الحاجة ومن أهمها الحاجيات الأساسية للعيش الكريم التي هي السكن والتطبيب والتعليم والتحفيز الاجتماعي المادي والمعنوي وكذا التحصين الاقتصادي والاجتماعي الذي يعيشه القاضي المغربي على جميع المستويات".
وقال الشنتوف في لقاء حضره قضاة المغرب بالمعهد العالي للقضاة يوم السبت "أن الحكومة تمسك جميع المداخل المتعلقة باحتياجات السلطة القضائية من الناحية المالية سواء على مستوى حاجيات المحاكم من أدوات للعمل أو على مستوى تحسين الجانب الاقتصادي والاجتماعي للقضاة" حسب ما نقلته جرائد وطنية.
وأكد المتحدث الذي ألقى كلمته أمام زملائه "الوضعية المادية للقضاة تحتم المطالبة بالاستقلالية المالي الكامل قصد تحمل المؤسسات القضائية المركزية مسؤولياتها الكاملة في المنتوج القضائي الذي تصدره خدمة للعدالة والمتقاضين".
وشددت سطور الوثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية من خلال التزام الحكمو ب"الوفاء بالتزامها الدولي بخصوص تفعيل المبدأ الكوني القاضي "بالمراجعة الدورية لأجور القضاة" بما يتلاءم مع المؤشرات المعيشة على أرض الواقع.
وأشارت الوثيقة إلى "تأخر غير المبرر للحكومة في تنزيل النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات المتعلقة بالديمومة، والتنقل، والإقامة، والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، وهي تعويضات تجد سندها في النظام الأساسي للقضاة الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2017، وظلت معلقة على صدور نصوص تنظيمية، لم تصدر رغم الإعلان عن عدة مشاريع، عرض بعضها على أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار طلب الرأي الاستشاري".
وإلى جانب التعويضات المقررة قانونا، طالب نادي قضاة المغرب بإقرار تعويضات عن الأعمال الإدارية، ومنها رقن الأحكام، والتنفيذ الزجري، والتعويض عن المسؤولية.
واستند نادي قضاة المغرب، لتدعيم مطلبه غير المسبوق، على عدد من المعايير الدولية ذات الصلة بالاستقلال المالي للقضاة، في مقدمتها المادة 21 من إعلان موريال المؤرخ ب10 يونيو 1983 حول استقلال العدالة، والتي نصت على أن"تكون رواتب القضاة ومعاشاتهم ملائمة ومناسبة لمركزهم وكرامة ومسؤولية منصبهم".
في سياق متصل جاء في المبادئ الأساسية للأمم المتحدة أنه: "من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة"كما نص الميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة على أنه "من واجب الدولة تأمين الوسائل اللازمة للقضاة لإنجاز مهامهم على الوجه الصحيح، لا سيما في القضايا المستعجلة".
يذكر أن المعايير الدولية تسمح لكل دولة بتحديد أفضل طريقة لضمان حصول القضاء على الأموال الكافية، حيث تعتبر أن التمويل الكافي هو أحد المكونات الأساسية لاستقلال القضاء، وينبغي أن يدرج هذا المبدأ في الأنظمة القانونية لكل دولة.