متى سيتم الإفراج عن مفاتيح المحلات التجارية للمركب التجاري ميرادور بالحسيمة ؟

- لماذا لم يتم تسليم المحلات لأصحابها حتى هذا الوقت ؟
- ماهي المعيقات التي صادفت الأطراف المتدخلة في الموضوع ؟
- هل فعلا أحترم مبدأ الإستحقاق في توزيع هذه المحلات ؟
- ما صحة المعطيات التي يتداولها الرأي العام المحلي حول استفادة أشخاص لا علاقة لهم لا بسوق ميرادور ولا بالتجارة أصلا ؟
- ما خلفيات امتناع المجلس البلدي ومعه باقي المتدخلين عن الإفصاح عن اللائحة الرسمية للمستفيدين ؟
وبحثا عن الحقيقة الضائعة فالرأي العام المحلي يطالب المسؤولين بالإجابة عن الأسئلة والتساؤلات الواردة أعلاه، كما ننشر للرأي العام المحلي لائحة توصلنا بها على أساس أنها لائحة بأسماء (التجار المزاولين لأنشطتهم) بسوق ميرادور ننشرها كما توصلنا بها تاركينا الأمر للأطراف المتدخلة من أجل تأكيد أو نفي هذه المعطيات.
وهذه هي لائحة وأسماء بقائمة التجار المفترضين أنهم كانو يزاولون تجارتهم بسوق ميرادور قبل إعادة تهيئته:
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
بتكليف من المكتب التنفيذي
إمضاء : نجيم عبدوني عضو اللجنة الإدارية