السكن الاجتماعي لرجال التعليم بالحسيمة يتحول إلى مشروع تجاري

ويطالب العديد من نساء ورجال التعليم بالحسيمة، المسؤولين على المستوى المركزي، بالتدخل لإيجاد حلول مستعجلة لهذا المشروع، الذي أفرغ من طابعه الاجتماعي والاقتصادي، ولا يروم تخفيض العجز السكني بالمنطقة. ورغم توظيفها للعقار العمومي واقتنائه بشروط تفضيلية، فإن الأثمنة المعلن عنها أخيرا من قبل المؤسسة المكلفة بالبناء والتجهيز، ( 6200 درهم للمتر المربع للمتوسط ) تتجاوز طاقات والقدرة الشرائية للعديد من نساء ورجال التعليم بالحسيمة، بل ستقصيها نهائيا من الاستفادة. وأكد العديد من رجال التعليم بالمنطقة، أن المشروع السكني نفسه، لايساهم البتة، في بلورة السياسة الحكومية في مجال سياسة المدينة، وسكن الفئات محدودة الدخل، وتقوية العرض السكني الموجه للفئات المتوسطة، تحقيقا للتوازن والاندماج الاجتماعي المطلوب بين مختلف مكونات المجتمع.

ويتخوف العديد من المصادر المهتمة، من فسح المجال أمام أشخاص آخرين لاعلاقة لهم بقطاع التربية والتكوين، بطريقة غيرمباشرة، إذ تأكد حسب العديد من المواطنين، أن بعض رجال التعليم الذين سيستفيدون من المشروع بعد تنظيم القرعة، يعتزمون تفويت شققهم وبيعها إلى الغير. وطالب المهتمون، وكذا رجال التعليم، بمنع المستفيدين من اقتناء الشقق، من تفويتها أونقل ملكيتها إلى الغير، إلا في أجل لايقل عن 15 سنة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية التي يسمح بها القانون. واستغرب فرع الحسيمة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، عدم إشراكه في عملية تحديد معايير الاستفادة من المشروع سالف الذكر، وتحديد أثمنة الشقق. ويطالب مكتب الفرع، بضرورة توقيف عملية التوزيع وإرجائها إلى ما بعد التشاور مع الشركاء، ومختلف المتدخلين، قصد التوصل إلى صيغة ترضي جميع الأطراف. من جهته، يستعد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالحسيمة، لخوض أشكال نضالية دفاعا عن مطالب الشغيلة التعليمية العادلة والمشروعة. وتتهم النقابة نفسها، مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، لرجال ونساء التعليم، بغيابها عن تدبير ملف السكن الاجتماعي، وترك منخرطيها تحت رحمة الشركة المكلفة بالبناء والتجهيز. واعتبرت النقابة في بيان لها، الأثمنة المعلن عنها خيالية وقابلة للارتفاع، وتتجاوز كلفة مشروع السكن الاجتماعي، مسجلة في الوقت نفسه، غياب الصبغة الاجتماعية عن المشروع، معتبرة إياه مشروعا تجاريا صرفا. وطالب البيان بالتراجع عن الأثمان المقترحة، وتحديد ثمن مناسب لكل شقة، يراعي الظروف الاجتماعية للشغيلة، وتشكيل لجنة تقنية مختصة لإعادة تحديد الأثمنة، وكذا برمجة أشطر إضافية، وتعميم البرنامج الخاص بالسكن الاجتماعي على جمبع بلديات الإقليم، إضافة إلى فتح باب الترشيح في وجه جميع لمنخرطين بدون استثناء.
جمال الفكيكي