اختلالات في برامج التأهيل الحضري للمدن الكبرى من بينهم مدينة الحسيمة

الغلاف الإجمالي للبرامج يناهز 51 مليار درهم ومقاولون كبار متورطون في التلاعبات
خضعت برامج التأهيل الحضري للمدن والمراكز الحضرية إلى مجموعة من الافتحاصات. وكشفت تحقيقات قامت بها لجان تفتيش من الداخية جملة من الخروقات والاختلالات ارتكبها مقاولون «كبار» تمكنوا، في وقت سابق، من الاستحواذ على صفقات برامج التأهيل الحضري لبعض المدن الكبرى، والمراكز الحضرية.
ولم يستبعد مصدر مطلع أن تحيل الداخلية ملفات الفساد، التي ظهرت مع اقتراب نهاية هذا البرنامج في بعض المدن، على القضاء لترتيب الجزاء القانوني في حق كل المخالفين والمتواطئين. وعرفت سنة 2011 تقديم الدعم التقني للأقاليم والمدن من أجل وضع برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتأهيل الحضري، إذ أسفرت العملية إلى حدود شتنبر 2011، عن مواكبة إعداد وتعبئة الشراكات الضرورية للبرامج نفسها، لأقاليم جرادة وأزيلال وتنغير وسيدي إيفني، وكذا برامج التأهيل الحضري للجماعات التابعة لإقليم الدريوش ولمراكز إمزورن بالحسيمة، ووادي لاو بإقليم تطوان، والجبهة بإقليم شفشاون برسم فترة 2011-2014. ويبلغ الغلاف المالي لهذه البرامج، وفق وثيقة رسمية صادرة عن المديرية العامة للجماعات المحلية، 3 ملايير و881 مليون درهم، تساهم فيه الوزارة عبر مديرية الجماعات بمليار و190 مليون درهم.
ووصل عدد الجماعات التي تتوفر على برامج التأهيل الحضري، استنادا إلى المصدر نفسه، ما يناهز 240 جماعة، استفاد منها 17.5 ملايين نسمة. ويبلغ الغلاف الإجمالي لهذه البرامج ما يناهز 51 مليار درهم، ساهمت فيه وزارة الداخلية بما يناهز 16 مليار درهم، أي بنسبة تفوق 31 في المائة.
ورغم ما سجل من اختلالات وخروقات في هذه البرامج التي رصدت لها أغلفة مالية ضخمة، فإنها مكنت من رفع مستوى البنيات الأساسية والمرافق الجماعية لمجموعة من المدن والمراكز، نظير المضيق والفنيدق وتطوان وطنجة وإفران وشفشاون والحسيمة وفاس ووجدة والبيضاء ومراكش وآكادير وكلميم والعيون وبوجدور والداخلة وورزازات وزاكورة وتيزنيت وسيدي قاسم وابن جرير وقلعة السراغنة.
كما مكنت البرامج من فتح أوراش بمدن أخرى في مجالات مرتبطة بالتأهيل الحضري من طرق وأرصفة وإنارة عمومية ومساحات خضراء ومرافق القرب، ساهمت في تعبئة الموارد لتنمية المدن، وإنعاش أنشطة المقاولات المحلية وتوفير فرص الشغل.
وعلمت «الصباح»، من مصدر في مديرية الجماعات المحلية، أنه تم إعداد برنامج للتأهيل الترابي للفترة الممتدة ما بين 2011 و2015 في إطار الشطر الثاني من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وفق مقاربة تشاركية، وبمساهمة كل الأطراف المعنية.
وفي إطار تنفيذ توصيات المنتدى الوطني للتنمية الحضرية، خصوصا توصية إعداد برنامج وطني للتنمية الحضرية يهم المدن التي يفوق عدد سكانها 50 ألف نسمة، زيادة على مقرات العمالات والأقاليم التي يقل عدد سكانها عن 50 ألف نسمة بواسطة «طلبات عروض مشاريع المدن»، أنهت الداخلية إعداد الأدوات العملية لتعميم الإستراتيجية على الصعيد الوطني، وهي طلب عروض وطني لمشاريع المدن، ويهدف إلى وضع استراتيجية تنمية حضرية ذات رؤية مستقبلية على المدى البعيد على صعيد كل مدينة، تضم برنامج مشاريع على المدى المتوسط، سيتم تفعيله بواسطة «عقد برنامج». وتكمن الغاية من طلب العروض سالف الذكر، في تحفيز المبادرات المحلية وتنظيم التدخلات القطاعية في إطار رؤية شاملة وموحدة للتنمية الحضرية.