الحكم بالإعدام على صدام حسين وبرزان التكريتي بعد إدانتهما في قضية الدجيل

حكمت المحكمة الجنائية العليا العراقية الاحد على صدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي السابق ورئيس محكمة الثورة السابق عواد البندر بالاعدام شنقا حتى الموت في هذه القضية، بعد ادانتهم بالمسؤولية عن مقتل 148 قرويا شيعيا في قرية الدجيل الشيعية شمال بغداد في مطلع الثمانينات. وحكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وبالسجن 15 عاما على كل من عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي، المسؤولين السابقين في حزب البعث في الدجيل.
وقد رفض الرئيس العراقي جلال الطالباني الذي يزور فرنسا الاحد التعليق على حكم الاعدام الذي اصدرته محكمة عراقية بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين لكنه اعتبر ان مسار المحاكمة كان عادلا بحسب ما اعلن المتحدث . وصرح كامران قره داغي مدير مكتب الرئيس العراقي والناطق باسمه في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية ان الطالباني لن يدلي باي تعليق على الحكم لان اي تعليق يمكن ان يعتبر تدخلا في عمل المحكمة. واضاف لكن الرئيس يعتقد ان المحكمة مستقلة وان مسار المحاكمة كان عادلا ومتوافقا مع القانون. وتابع قره داغي حتى الان لم يوقع الرئيس ابدا على حكم بالاعدام. وبالعادة فانه يسمح لمساعد له بالتوقيع نيابة عنه. وبرر هذا الموقف الشخصي لطالباني- عدم توقيع اي حكم بالاعدام- بواقع انه وقع في السابق على دعوة دولية مناهضة لعقوبة الاعدام. وتابع الناطق باسم الرئيس العراقي الذي يرافقه خلال زيارته الى فرنسا انه "لا يزال امام المتهمين شهر للتقدم باستئناف. وحتى ذلك الوقت فلن يدلي طالباني باي تصريح يمكن ان يعتبر تدخلا" في عمل القضاء.وقالت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين إنه كان يترقب أن تُصدر المحكمة الجنائية العراقية العليا حكما بإعدامه في قضية الدجيل. وقال المحامي التونسي أحمد صديق إنه وفريق الدفاع اجتمعوا أمس لأربع ساعات مع صدام حسين، وأضاف أن معنوياته كانت عالية، وأنه أبلغ هيئة الدفاع عنه بأنها بدلت كل ما بوسعها غير أن المحكمة تعرضت للتلاعب. وكان رئيس المحكمة رؤوف عبد الرحيم قد أعلن الحكم بإدانة صدام حسين وإعدامه شنقا.وقد أعلنت هيئة الدفاع عن صدام حسين عزمها الطعن في قرار المحكمة، وقال المحامي خليل الدليمي إن الحكم الصادر بحق الرئيس العراقي السابق جائر وغير عادل، كما طعن في شرعية المحكمة وأهليتها للنظر في القضية وقال إنها محكمة غير دستورية. وخلال مؤتمر صحفي في بغداد، أوضح رائد الجوحي قاضي التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا الإجراءات التي ينص عليها القانون العراقي للطعن في القرار الصادر عن المحكمة.