أوضحت الإحصائيات التي همت حوادث السير بالمجال الحضري لأسفي خلال سنة 2006 عن وجود ارتفاع في الحوادث مقارنة مع سنتي 2004 و2005 ، حيث تم تسجيل وقوع 1075 حادثة سير خلفت 20 قتيلا و72 مصابا بإصابة بليغة و1436 مصابا بإصابة خفيفة ، في حين تم تسجيل 954 حادثة سير سنة 2004 خلفت 20 قتيلا و70 مصابا بإصابة بليغة و1235 مصابا بإصابة خفيفة ، أما سنة 2005 فقد تم تسجيل 830 حادثة سير خلفت 19 قتيلا و70 مصابا بإصابة بليغة و1049 مصابا بإصابة خفيفة .ويتبين من خلال هذه الإحصائيات على أن سنة 2006 عرفت ارتفاعا ملحوظا في عدد حوادث السير بالمقارنة مع سنتي 2004 و2005 . وتشير إحصائيات وطنية من شهر يناير 2006 إلى شهر أكتوبر على أن جهة دكالة عبدة التي يتواجد بها إقليم اسفي قد عرفت زيادة في نسبة حوادث السير ب 11،39 في المائة أي ما يعادل زيادة 23 في عدد القتلى .وعزا السيد يونس ابوالسباع رئيس الجمعية المغربية للتوعية والسلامة الطرقية بأسفي أسباب وقوع حوادث السير إلى العنصر البشري والبنية التحتية والحالة الميكانيكية للسيارة ، مشيرا على أن الشبكة الطرقية بأسفي متوسطة ، لكن المشكل يكمن في غياب التشوير الطرقي المتمثل في علامات المرور وصباغة الأرصفة وممرات الراجلين ، مبرزا على أن لجنة السير والجولان التابعة للمجلس البلدي لأسفي تتحمل جزءا من المسؤولية في هذه الحوادث ، مؤكدا على أنها أبانت عن عملها الفاشل الذي انحصر فقط في وضع ونزع علامات التشوير الطرقي ، معتبرا أيضا أن المتورط الرئيسي في اغلب الحوادث هم راكبي الدراجات النارية والعادية الذين يجهلون قانون السير ، كما أن قانون السير يعود إلى سنة 1953 وتتواجد به فراغات قانونية ولا يساير التطور الذي يعرفه المغرب، مقترحا في هذا الباب للحد من ظاهرة ارتفاع حوادث السير ضرورة زجر المخالفين لقانون السير ، وتنظيم لجان المداومة هدفها تتبع الشارات الضوئية ومراقبة عمليات التشوير الطرقي ، وعدم التساهل مع المخالفين مهما كانت رتبهم ، والتركيز على التوعية والتحسيس، مبرزا إلى ضرورة توفير ميزانية لمعالجة بعض المشاكل التي حصرها في تشوير الطرقات ،وتشذيب الأشجار التي تحجب الرؤى عن الراجلين والسائقين ، ومعالجة النقط السوداء التي تتمثل في بعض ملتقيات الطرق والشوارع ومواقف السيارات والاستغلال العشوائي للملك العمومي وبالخصوص من قبل أصحاب المقاهي.
