ورزازات / أول اجتماع للجنة الإقليمية لمراقبة السجون

عقدت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بإقليم ورزازات أول اجتماع لها، بأغلبية أعضائها: السادة رؤساء المصالح الخارجية للإدارات العمومية، وممثلي: كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمحسنين بورزازات (منذ انضمامي إليها بقرار من السيد وزير العدل، وباقتراح من المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان سنة2004)*، "بكافتيريا" السجن المدني بورززات، بتاريخ: 11/12/2007، تزامنا مع احتفالات العالم بالذكرى59 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومباشرة عقب نهاية الزيارة الوحيدة للجنة خلال سنة2007 لمرافق السجن؛***
وقد أشار السيد عامل الإقليم في كلمته الافتتاحية، إلى أن:العبرة ليست في عدد الزيارات التي تنجزها اللجنة، بل في جودتها، وأن على عضو اللجنة أن يكون فاعلا وعاملا على تحسين جودة هذه الفضاءات، دون انتظار شخص واحد (إشارة إلى رئاستها في شخصه)؛ويشهد أن وضعية سجوننا تحسنت كثيرا، أحب من أحب وكره من كره، ومن يعرفونها يشهدون على ذلك، حتى إن العرب قد يحسدوننا على ذلك: تونس نموذجا، بناء عليه فلا يمكن اعتبارها سجونا بقدر ما هي مراكز إصلاحية، تبعا لإرادة الدولة في الإصلاح إلى الأحسن؛ إذ أن التطور والإصلاح لا يأتيان دفعة واحدة، بل يتدرجان ليشملا العنصر البشري والبنيات التحتية؛والهدف من الإصلاحية، هو إصلاح البشر وإعادة إدماجهم، بمساعدة الجميع، بالتكوين في: الرياضة، والتعليم، والثقافة: تهذيبا للنفس، وهذا ما يتطلب وقتا ونفسا وإمكانيات؛كفى من ادعاء الخصاص، فالأفضل هو طرح السؤال: ما العمل؟ باستمرار، ويجيب عنه الجميع، ويساهم الجميع في الإصلاح، بناء عليه فقد عبر السيد العامل على استعداده للمساهمة من ماله الخاص في هذه السيرورة؛صحيح أن المساطر القانونية تعطل العمل، لذا يبقى العمل المباشر مع الإدارة، خصوصا من أجل استفادة النساء من قطاع التكوين المهني في انتظار بناء أقسام خاصة به في جناحهن، (إذ لا يتوفر فيه حاليا غير قسم لمحو الأمية، وقسم للنسيج، بخلاف الأقسام الموجودة من أجله في جناح الرجال ل: الحلاقة، والطبخ، والإعلاميات، والفصالة والخياطة، والبستنة، والجبص، والترصيص، والصباغة.) ، إذ العقوبة لا تكفي من أجل الإصلاح، بل إن ذلك لمن شأنه أن يزرع العدوانية والانتقام في المعني أكثر فاكثر... فالإنسان كائن مجتمعي، والجريمة لا تخلق إلا من خلال الشبكة العلائقية داخل المجتمع؛وفي نهاية كلمته الافتتاحية اقترح السيد العامل على أعضاء اللجنة إنجاز قاعة متعددة الوظائف في السجن بشراكة بين: الإدارة المركزية للسجون، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومندوبية الثقافة والمجلس العلمي بورزازات، والمحسنين...***فيما أشار السيد مدير السجن إلى طلبات بعض المعتقلين المتعلقة ب: تصحيح النظر، والأسنان؛ ووعد بالاستجابة لذلك من قبل السيد العامل ومندوب الصحة العمومية؛(وللإشارة فإن السجن المدني/ الذي كان يوم الزيارة يأوي حوالي: 900 معتقلا ومعتقلة- أكثر من طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز: 800 شخص- ضمنهم: 27 امرأة، وتونسي واحد،08 أحداث/ لا يتوفر إلا على طبيبة للأسنان، دون أي طبيب للطب العام، بعدما غادره طبيب وطبيبة على التوالي، منذ عضويتي داخل اللجنة).كما وافق السيد العامل على مطلب السيد المدير المتعلق بتوفير ولو عمود للإنارة العمومية بالسجن، وتوفير خزان للمياه بسعة100م3 من أجل التوزيع على المؤسسة السجنية بمساهمة المكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بورزازات، والعمالة والإدارة السجنية، بعد إنهاء عملية حفر بئر به، والتي كانت جارية يوم الزيارة.***وقد طالبت شخصيا في معرض المناقشة، بإعمال المنصوص عليه في قانون المسطرة الجنائية رقم22.01، الصادر الظهير الشريف رقم1.02255 في25 رجب1423 (3 أكتوبر2002) من أجل تنفيذه، بمقتضى المادة621، بشأن تدخل اللجنة في إبداء الرأي بصدد ملفات العفو الرائجة بإقليم ورزازات، لمزيد من الشفافية، ودرءا لأي شبهة فساد الصادرة بشأنه اتفاقية عالمية لمكافحته مؤخرا.فيما علق السيد نائب الوكيل العام بأن قانون العفو، إنما يمنح الاختصاص لوكيل الملك؛ (انظر التعقيب أسفله)؛أما السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فسجل ضرورة التريث بشأن تفادي الدخول في اختصاصات معينة، ومن الأفضل- حسبه- إسناد الموضوع برمته للنيابة العامة، كما اقترح على اللجنة اتصال المشرف الاجتماعي بالسجن بمصلحة الشؤون التربوية بالنيابة الإقليمية بشأن إغناء مكتبة السجن؛وعند العودة إلى الفصل المذكور أعلاه من قانون المسطرة الجنائية، عبر السيد العامل بشكل واضح عن ضرورة إعمال الفصل في الزيارات المقبلة، وتتشكل لجينة خاصة بملفات العفو من داخل اللجنة الإقليمية؛ وعليه يمكن للجنة أن تبرمج 3 أو 4 زيارات في السنة، علما أن العبرة بإنتاجية الزيارات، في مسعى نحو تخفيف الاكتظاظ.***وختم السيد العامل الاجتماع بضرورة إنجاز ما اتفق عليه، كل حسب اختصاصه ومساهمته؛ على أن يتصل السيد مدير السجن مع مصالح العمالة بشأن أي خصاص أو حاجيات، من أجل العمل على تحسين وضعية السجن والسجناء.العضو في اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون بورزازات