خوض إضراب عام وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية يوم الأربعاء

أمام التدني المتواصل للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين والكادحين والفقراء وذوي الدخل المحدود نتيجة الارتفاع المهول للمواد الأساسية الواسعة الاستهلاك. وإدراكا منا أن الأجور والتعويضات الحالية لم تعد قادرة على مواجهة غول الغلاء وتكاليف المعيشة والمدرسة والماء والكهرباء والغذاء والسكن والتطبيب.ووعيا منا بدقة المرحلة والتحديات المطروحة على الطبقة العاملة وعموم المأجورين لمواجهة الآثار المدمرة لنظام العولمة والتحرير الاقتصادي ونهب الثروات الوطنية، والوقوف ضد خوصصة وتفويت الخدمات العمومية من تعليم وصحة والدفاع عن حقوق المواطنين في الشغل والسكن والعيش الكريم.وأمام هزالة نتائج ما سمي بالحوار الاجتماعي وغياب الإرادة السياسية في مأسسة حوار اجتماعي حقيقي مع مختلف الأطراف الاجتماعية المعنية دون إقصاء أو تهميش واستمرار الحكومة في تجاهل المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في شموليتها.
قررت المنظمة الديمقراطية للشغل Odt:خوض إضراب عام وطني في قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحليةوالمؤسسات العمومية يوم الأربعاء 23 أبريل 2008 لمدة 24 ساعةمن أجل:1.احترام الحريات والحقوق النقابية مع الإلغاء الفوري لكل الإجراءات المعيقة لممارستها، وفي مقدمتها محاولة ضرب الحق في الإضراب كمكسب تاريخي.2.التعجيل بفتح حوار جاد ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل مركزيا وقطاعيا، مع ضرورة تفعيل المجلس الاجتماعي والاقتصادي كمؤسسة دستورية.3.الزيادة في الأجور بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الأجور في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمؤسسات العمومية بنسبة لا تقل عن 20 في المائة، وتحديد الحد الأدنى للأجر في 3000 درهم صافية، واعتماد عدالة أجرية عبر مراجعة حقيقية وجريئة لمنظومة الأجور ببلادنا في اتجاه الحد من الفوارق الشاسعة بين الأجور العليا الضخمة والأجور الدنيا الهزيلة.4.القيام بترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004، 2005، 2006 و2007، كإجراء مستعجل لفك الحصار على العديد من فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، وفي انتظار مراجعة منظومة الترقي ونظام التنقيط والتقييم.5.الرفع من النسبة المأوية للترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى، وتنظيم امتحانات مهنية لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار.6.مراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة، والمهندسين والأطباء والتقنيين ومسيري الأوراش والممرضين المجازين من الدولة والنظام الأساسي لرجال ونساء التعليم وتوحيد الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وأعوان الخدمة والتنفيذ، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية.7.اعتماد صيغة جديدة للتوقيت المستمر تراعي التوازن الأسري والمادي والاجتماعي للشغيلة، وإقرار إجراءات مصاحبة لدوام هذا النظام من التوقيت. 8.إعادة النظر في المراسيم التطبيقية للتأمين الإجباري عن المرض واسترداد مصاريف العلاج والتغطية الصحية الكاملة. 9.إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدين بنفس النسبة المعمول بها للفئة النشيطة ورفع الحد الأدنى لأجرة التقاعد إلى 1000 درهم .10.إدماج وترسيم المياومين والعرضين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني العاملين بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.11.مراجعة النظام الضريبي وخاصة الضريبة على الدخل وتخفيضها سنويا بما لا يقل عن 2% لتصل إلى 34%، ورفع سقف الإعفاء إلى 36 ألف درهما في السنة.الرباط، في 16 أبريل 2008