تأسيس الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة

بدعوة من المنظمة الديمقراطية للشغل انعقد يوم أمس الخميس 19 يونيو 2008 الجمع العام التأسيسي للهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة حضرته عدة فعاليات وتنظيمات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية بالإضافة إلى ممثلين عن المجموعات الوطنية للدكاترة والأطر العليا المعطلة ( المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة: النصر ، المبادرة، الحوار، الاستحقاق – اتحاد المجموعات الأربع للأطر العليا المعطلة:النصر، الحوار، المبادرة، الاستحقاق – التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين – مجموعة الفتية للأطر العليا المعطلة، التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة) كما حضر هذا اللقاء التأسيسي مجموعة من الفعاليات السياسية والحقوقية والنقابية المشكلة للهيئة السابقة ومنهم على الخصوص عبد القادر أزريع، خالد السفياني، عبد السلام أديب،محمد النوحي، العربي فنيدي، أحمد ويحمان، محمد طارق السباعي،فاطنة أفيد، بوشتى مساعيف، علي أوعسري، المصطفى حطاب ، الدكتور السملالي حسن، لحسن مرزوك، يمثلون تنظيمات حقوقية ونقابية وسياسية كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للحريات العامة، والمركز المغربي لحقوق الإنسان .وبعد كلمة المنظمة الديمقراطية للشغل التي ألقاها علي لطفي الكاتب العام للمنظمة (أنظر نص الكلمة) تقرر عقد أول لقاء للهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة قصد توزيع المهام وتسطير برنامج مرحلي يوم الثلاثاء 24 يونيو 2008 على الساعة الخامسة مساء بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط.عن الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة /محمد النحيلي
كلمة علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغلالأخوات والإخوة: ممثلات وممثلي الهيئات النقابية والحقوقية والإعلامية وفعاليات المجتمع المدني؛ ممثلي الأطر العليا المعطلة.إن المنظمة الديمقراطية للشغل، باعتبارها مركزية نقابية، ديمقراطية، وتقدمية تعنى بالمسألة الاجتماعية في عموميتها، إنما تولي اهتماما خاصا للحركات الاجتماعية الاحتجاجية وذلك من خلال تتبع ودعم نضالاتها مركزيا وجهويا ومحليا، تلك النضالات الآخذة في التبلور والتجدر على المستوى الاجتماعي خلال السنين الأخيرة، بما أضحت تبتدعه هذه الحركات من أشكال احتجاجية مميزة في أدائها التنظيمي وكذا في حمولاتها ودلالاتها السياسية التي ما فتئت تثير الرأي العام ومختلف الفاعلين وكذا معظم الأسر المغربية إلى خطورة الأوضاع التي تعيشها فئات واسعة من الشعب المغربي في ظل تفاقم البطالة في عموم الشباب وفي صفوف الخريجين حاملي الشهادات العليا بالخصوص.لقد تابعنا، في المنظمة الديمقراطية للشغل، ببالغ الاهتمام ما يجري في الآونة الأخيرة من استعمال القمع المفرط في حق أفراد مجموعات الأطر العليا الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي من أجل تحسيس المسؤولين بتفاقم أوضاعها المادية والمعنوية والنفسية وأيضا من أجل إدماجها في الحياة العملية حتى تتمكن من القيام بأدوارها المجتمعية خدمة لتنمية البلاد والمواطنين. ولا يسعنا أمام هذه الوضعية المأساوية التي تعيشها هذه الفئات التي كرست وقتها للتحصيل العلمي بغية الحصول على أعلى الشهادات إلا استنكار السياسة الحكومية في التعاطي مع هذا الملف الاجتماعي بالقمع الذي لن يعمل إلا على شحن الأجواء في ظل تنامي التوتر الاجتماعي أمام عجز الحكومة عن القيام بواجباتها الاجتماعية والسياسية، بدءا بإعمال حوار جاد ومسؤول على قاعدة الالتزام بتنفيذ كل الوعود في الإدماج بدلا من اللجوء إلى العنف، مما قد يساهم في ارجاع الثقة بين الأطراف المتحاورة لتسهيل عملية حل هذا الملف.في هذا السياق، والتزاما منها بضرورة دعم كل أشكال الاحتجاج الاجتماعي، جاءت مبادرة المنضمة الديمقراطية للشغل بدعوة كل الفعاليات والحساسيات السياسية والنقابية والمدنية والإعلامية للالتئام في هذا الجمع للإعلان عن تأسيس هيأة وطنية لدعم الأطر العليا في مسيرتها النضالية حتى تحقيق مطالبها المشروعة في الشغل وفي العيش الكريم.ومما زاد من اقتناعنا وقناعتنا بضرورة وملحاحية خلق هيأة وطنية لدعم الأطر العليا المعتصمة بالرباط هو نجاح الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا السابقة، في تذليل كل الصعاب التي كانت تعترض آنذاك تلك المسيرة النضالية التي دامت ما يناهز خمس سنوات وكللت في نهاية سنة 2006 بتوظيف كل الأطر العليا التي كانت معتصمة في ذلك الوقت.لقد تمكنت الهيأة الوطنية السابقة من تذليل تلك الصعاب بالعمل على تقريب وجهات نظر كل المجموعات التي دخلت في آخر مسيرتها النضالية في وحدة تنظيمية كان لها أثرها البالغ في تحقيق إدماج كل الأطر العليا، وأيضا بالعمل على الواجهة السياسية والإعلامية من خلال تنظيم ندوات وأنشطة للتعريف بقضية الأطر العليا وكل ذلك أدى إلى كسر العزلة من حول المجموعات، كما أن الدعم أتخذ أشكالا متعددة لعل أبرزها التواجد الميداني للهيأة بجانب المجموعات المناضلة.ووعيا منا، بأن إشكالية التشغيل هي إشكالية اجتماعية وطنية ملحة وجب وضعها خارج كل الحسابات السياسوية، فإن الهيأة التي ندعو إلى تأسيسها اليوم ونريدها سندا وإسنادا لحركة الأطر العليا في مسيرتها النضالية، وعلى غرار ما كان في التجربة السابقة، إنما هي هيأة مستقلة مفتوحة في وجه كل الفعاليات كيفما كانت حساسيتها السياسية ومنفتحة على كل الجهات التي تريد العمل على إنهاء وطي هذا الملف. كذلك فان الهيأة الوطنية في دعمها للأطر العليا ليست بأي شكل من الأشكال بديلة عن مجموعات الأطر العليا ولا متدخلة في توجيه نضالاتها وخطها الاحتجاجي وكذا في حواراتها، بل هي تعتمد أسلوب التشاور مع هذه المجموعات مع إبداء وجهة نظرها من دون أن تتدخل في الشؤون الداخلية للمجموعات؛ بمعنى آخر فان مجموعات الأطر العليا في تفاعلها مع الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا ستظل مستقلة وسيدة قراراتها على المستوى التنظيمي وعلى مستوى برامجها النضالية وأيضا على مستوى حواراتها مع المسؤولين. تلكم بعض ملامح رؤيتنا لطبيعة الهيأة الوطنية لدعم الأطر العليا ووظيفتها التي – كما في السابق – ستنتهي فور إدماج أعضاء المجموعات، متمنيين لهذه الهيأة أن تنجح في مهامها وأيضا الاستفادة من التجربة السابقة حتى تتمكن بمعية مجموعات الأطر العليا إعادة الاعتبار للمسألة الاجتماعية في ظل تفاقم العطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وفي ظل وضع عام سياسي يريد للمسألة الاجتماعية أن تتوارى إلى الخلف.