انطلقت الحملات الانتخابية بالمغرب صباح السبت، على أن تنتهي مع منتصف يوم 11 يونيو/حزيران المقبل، لتتوج باختيار رؤساء المجالس البلدية الجمعة في 12 من الشهر نفسه، وذلك في ظل تخوفات صادرة عن الإسلاميين والاشتراكيين من استعمال المال وعزوف الناخبين وتراخي الإدارة في التدخل.ووفق بلاغ لوزير الداخلية يوم السبت، فقد بلغ عدد الترشيحات 130 ألفا و223 ترشيحا، منها 114 ألفا و939 ترشيحا برسم الدوائر الانتخابية العادية، و15 ألفا و284 ترشيحا في الدوائر الانتخابية الإضافية المخصصة للنساء.وسيتنافس المترشحون لرئاسة ما مجموعه 27 ألفا و795 بلدية بالمغرب. أما الدوائر الانتخابية الموجهة للنساء فتبلغ 1538 دائرة.وذكر البلاغ أن عدد الترشيحات السالف ذكرها مؤقت إلى حين حصول المرشحين الفرديين أو وكلاء اللوائح الذين قدموا ترشيحاتهم في الفترة الأخيرة من المدة المخصصة لإيداع الترشيحات، على الموافقة النهائية على ترشيحهم طبقا للقانون.وتربو الأحزاب المشاركة على ثلاثين حزبا تتوزع بين أحزاب كبيرة وأخرى صغيرة يلزمها الحصول على أكثر من 6% من عدد الأصوات للفوز بمقعد من مقاعد المجالس البلدية بالمدن والبوادي.المال والعزوفوإذا كانت عتبة 6% مصدر قلق للأحزاب الصغيرة، فإن بعض الأحزاب الكبيرة عبرت عن قلقها من استفحال شراء الأصوات بأموال غير قانونية.فقد أوضح الحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، المرشح على رأس لائحة الحزب بالرباط العاصمة، أن التحدي الأكبر في الانتخابات المغربية التشريعية والبلدية، هو استعمال المال غير المشروع في الحملات الانتخابية، وبصفة خاصة قبيل الاقتراع.وأضاف الداودي أن تجربة حزبه كانت قاسية في الانتخابات التشريعية الماضية "لأن المال هو الذي هزمنا".ومن جانبه أيد أحمد الزايدي، رئيس الفريق النيابي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تخوفات الداودي، مبرزا أن بعض الأحزاب تغض الطرف عن مرشحيها الذين يستعملون المال لاستمالة الناخبين، ولا تحاسبهم على ذلك، واعتبر أن "المال الحرام" سبب رئيس في عزوف الناخبين.وأشار رئيس فريق الاشتراكيين أيضا إلى تناقض السلطة المغربية في مواقفها، إذ إنها من جهة تتحدث في وسائل الإعلام عن ضرورة مكافحة المفسدين وتصدر مذكرات ولوائح، لكنها على أرض الواقع لا تفعل شيئا يذكر. وخلص الزايدي إلى أن هذا الوضع يحبط الناخبين الراغبين في التغيير.سقف النفقاتوحددت وزارة الداخلية سقف المصاريف الانتخابية بخمسين ألف درهم (الدرهم يعادل 0.12 دولار أميركي) لكل مرشح وفق مرسوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2008، ويقصد بها ما ينفقه المرشحون على الطبع والإعلان والملصقات والاجتماعات وأجور المستخدمين، على أن يدلي كل مرشح ببيانات واضحة بالمصاريف ومستنداتها المادية.لكن الداودي يرى أن مستعملي الأموال الطائلة يمكنهم أن يقدموا هذه البيانات وينفقوا أكثر من السقف المحدد لعدم وجود أدلة على مصاريفهم.وكان قانون الأحزاب قد ألزم الأحزاب بفتح حسابات في المصارف لإيداع أموالها فيها، واعتماد مراقبة محاسبية وتقديم حسابات مصادق عليها سنويا لوزارة الداخلية. كما منعها القانون من الحصول على مساعدات أخرى، محددا سقف مساهمات الأعضاء بمائة ألف درهم سنويا.وبلغ دعم الدولة للأحزاب 270 مليون درهما سنة 2002، منها 120 مليونا للانتخابات البلدية سنة 2003، و150 مليونا للانتخابات التشريعية سنة 2002.أما الدعم الحالي المقدم لثلاثين حزبا فبلغ 150 مليونا أي بزيادة ثلاثين مليونا دون احتساب الدعم المخصص للأحزاب التي ترشح أكبر عدد من النساء.
