دعا المشاركون في لقاء نظم يوم الخميس الماضي بالحسيمة إلى تفعيل اللجنة الإقليمية لمراقبة وتتبع برنامجي محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالإقليم من أجل النهوض بالعالم القروي وتحقيق تنمية محلية حقيقية مستدامة. وأكدوا خلال هذا اللقاء الذي خصص لتدارس وضعية قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بإقليمالحسيمة على ضرورة مضاعفة جهود جميع المتخلين بالقطاع لمحاربة الأمية التي أصبحت تتجاوز نسبتها 50 في المائة بالإقليم الذي تبلغ ساكنته 400 ألف نسمة ،والمكون من 5 جماعات حضرية و31 جماعة قروية . وأجمع المتدخلون على ضرورة خلق إطار للتواصل المستمر بين جميع المتدخلين وعقد اجتماعات دورية وتنظيم لقاءات تواصلية مع الجمعيات العاملة بالقطاع ، وتفعيل التكوين المهني بالتدرج لفائدة المستفيدين من التربية غير النظامية ، وإدماج المنشطين في حقل التربية والتكوين لضمان استقرارهم واستمرارية البرنامج ، وكذا الاهتمام بالمكونين ماديا ومعنويا عن طريق الرفع من الأجر الهزيل وتوفير وسائل النقل للوصول إلى بعض المداشر والدواوير النائية بالإقليم . وفي هذا الإطار أكد والي صاحب الجلالة على جهة تازةالحسيمة تاونات عامل إقليمالحسيمة السيد محمد مهيدية على ضرورة تعبئة جميع القطاعات بالإقليم للانخراط في هذا الورش الكبير من أجل تحقيق وكسب تنمية مستدامة ومنشودة قطبها العنصر البشري نظرا للاهتمام كبير الذي يحظى به هذا البرنامج الطموح من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس وحكومته. وأكد السيد محمد مهيدية أن توفير سكن جماعي ببعض المجموعات المدرسية بالجماعات القروية النائية سيساهم في القضاء على الهدر المدرسي ، كما سيخفف ومن معانات المدرسين ، معبرا بالمناسبة عن استعداده لتقديم كل الدعم لإنجاح برنامجي محو الأمية والتربية غير النظامية. كما دعا إلى تشكيل لجنة تضم التعليم ، والشباب والرياضة ، والتعاون الوطني والشؤون الإسلامية ، والجماعات ، وممثلي الجمعيات من أجل النهوض بهذا القطاع وتخفيض نسبة الأمية المهولة بالإقليم ورصد نسبة 70 في المائة من صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل الاهتمام بتعليم المرأة القروية باعتبارها قطب الرحى داخل الأسرة.من جهته أوضح النائب الإقليمي للتعليم السيد سعيد بودرا في مداخلته أن هناك عدة ملاحظات تهم القطاع منها على الخصوص تمركز الجمعيات العاملة في هذا القطاع في الوسط الحضري والقروي القريب من البلديات ، وضعف التكوين بالنسبة للمكونين ، وكذا ضعف التكوين بالنسبة للمشرفين على هذا القطاع في مجال التأطير والتسيير. كما اعتبر المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية السيد فكري سوسان من جانبه أن برنامج محو الأمية الذي انطلق منذ سنة 2000 طبقا لتعليمات ملكية سامية داخل المساجد ضرورة من الضرورات الملحة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يتطلب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على هذه الآفة التي تعرقل التنمية بالإقليم. وأبرز أن الهدف العام من هذا البرنامج يكمن في المساهمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وإعادة إ شعاع دور المسجد في ما يخص تأطير المواطنات والمواطنين ، وكذا تفعيل دوره كأداة لنشر العلم ومحو الأمية وتعليم الكبار مهارة القراءة والكتابة والحساب وتعميق توعيتهم الدينية وتنمية الواجبات والحقوق وتعزيز التفاعل الايجابي مع المحيط فيما يخص البيئة والصحة.
