بلاغ من دفاع المعتقلين السياسيين الستة فيما يسمى بقضية بليرج حياة المعتقلين مهددة والمحاكمة فاجعة قضائية غير مسبوقة

دخل المعتقلون السياسيون السادة، المرواني والمعتصم والعبادلة والسريتي والركالة ، في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين 22 مارس 2010، بسبب انتهاكات قواعد المحاكمة من قبل هيئة محكمة الجنايات الاستينافية بسلا وقراراتها التي بلغت حد المس بمقومات الأمن القضائي الواجب لكل المعتقلين، وبسبب التعامل باحتقار للقانون من قبل قضاتها مع المدفوعات المسطرية والملتمسات الأولية التي أثارتها هيئة الدفاع، ومنها أساسا الطعون بسبب تزوير الحكم الابتدائي نفسه والذي لم يصدر باسم الملك، أو تزوير محاضر البحث التمهيدي وبطلانها أو ممارسة التعذيب على المعتقلين وانتزاع تصريحات واستعمالها ضد بعضهم لتزوير الحقيقة كما نقلتها
ادعاءات وزير الداخلية السابق ووزير الاتصال لما فضحوا سرية البحث تحت مرأى ومشهد من النيابة العامة التي لم تتحمل مسؤولية حماية سرية البحث ونزاهته، مما شكل تأثيرا على قرينة البراءة وعلى مسار التحقيق ومسار المحاكمة، أو رفض استدعاء الشهود أو إحضار المحجوزات أو ترجمة الوثائق أو منع التقاط صور المعتقلين دون موافقتهم داخل الجلسة أو تزوير محاضر التفتيش والحجز... وغير ذلك من المسائل التي يلزمهم القانون الفصل فيها أوليا، أو بسبب ضم العديد من تلك المدفوعات للموضوع وحرمان المعتقلين السياسيين من التمتع بقرارات في شفافية كاملة ووضوح لمسار المحاكمة دون التفاف أو مناورات مسطرية تهدد المحاكمة وتغلفها بستار الغموض والفوضى والشكوك في حياد أعضاء الهيئة واستقلالهم الحقيقي. وقد قررت هيئة الدفاع وضع حد للمهازل المسطرية ومغادرة القاعة، ورفضت المشاركة في مسرحية قانونية تسمى "المحاكمة" وقدمت لهيئة المحكمة بيانات في الموضوع، واعتبرت أنه لم يعد لوجودها أي معنى حقيقي بعد أن أكد قضاة المحكمة من خلال مقرراتهم في كل الطعون والملتمسات أنهم غير معنيين بقواعد المحاكمة العادلة وأنهم يسبحون ضد التاريخ دون أن يساهموا بقراراتهم في مسار إصلاح القضاء من مواقعهم في دواعيه وفلسفته. إننا كمحامين نسجل للتاريخ ونعلن للرأي العام الوطني والدولي، أن هيئة الحكم في القضية رفضت تحمل مسؤولية وأمانة الفصل بكل عدل وإنصاف في القضية، وأنها منذ انطلاق المحاكمة وهي مصرة على خرق حقوق الدفاع و قواعد المسطرة ، ونحملها تداعيات الإضراب عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون وعدد آخر من المعتقلين معهم، الآن وفي المستقبل، سواء على حياتهم أوعلي صحتهم ، ونناشد المسؤولين القضائيين والسياسيين وقف المقصلة القضائية التي تجري أمامهم بسلا، وأن يفتحوا تحقيقات جدية ونزيهة في القضية وملابساتها من جديد، حتى لا تترسم عمليات التزوير والنصب المسطري بقرارات قضائية ظالمة، وحتى لا يذهب المعتقلون السياسيون ضحايا حسابات ومصالح صنعت القضية خدمة لأغراض السياسة الأمريكية توجهاتها المعادية لاستقرار المغرب في ظل احترام لحقوق الإنسان استقلال القضاء، وأن يعيدوا إليهم حريتهم بعد أكثر من سنتين من الإعتقال التحكمي غير المشروع.