المعتقلون السياسيون الستة يتشبثون بدفاعهم ويرفضون أي مساعدة قضائية من المحكمة

انسحب محمد الصبار، دفاع عبد القادر بلعيرج، المعتقل على خلفية قانون الإرهاب الانسحاب من المحاكمة صباح الأربعاء 24 مارس 2010 بمحكمة الجنايات بسلا المختصة في قضايا الإرهاب. ورفض المعتقلون السياسيون الستة (الذين مازالوا مستمرين في إضراب مفتوح عن الطعام منذ الاثنين الماضي)، وكذا عبد القادر بلعيرج، المعتقل الأساسي فيما بات يعرف بقضية بلعيرج خلال نفس الجلسة، أي مساعدة قضائية، متشبثين بدفاعهم.
من جهة أخرى، عينت هيئة المحكمة أحد المحامين للدفاع على 20 متهما على خلفية نفس القضية في إطار المساعدة القضائية، إلا أن هذا الأخير انسحب بعد إصرار المحكمة على تقديم مرافعته في الحين، في الوقت الذي طالب فيه المحامي المعني مهلة لإعداد الدفاع. وستواصل المحكمة النظر في هذه الملف يوم الإثنين القادم لإعداد الدفاع.
وكانت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الستة (محمد المرواني، العبادلة ماء العينين، محمد الأمين الركالة، المصطفى المعتصم، عبد الحفيظ السريتي، محمد نجيبي، قد انسحبت من المحاكمة خلال جلسة الأربعاء الماضي، وذلك بسبب انعدام شروط المحاكمة العادلة، وبعدما رفضت هيئة المحكمة الملتمسات الأولية ورفضت الفصل العلني والأولي في الدفوعات الأولية التي تقدمت بها، وقد أجمع المحامون أن هذه المحاكمة افتقرت إلى أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن الطريقة التي عولجت بها تكرس عدم استقلالية القضاء الذي تعامل مع الملف بمنطق التعليمات.
وفي موضوع ذي صلة، مايزال المعتقلون السياسيون الستة مضربين عن الطعام الذي نفذوه منذ يوم الاثنين الماضي، وفي مقال له -كتبه من السجن المحلي بسلا خلال اليوم الأول للإضراب المفتوح عن الطعام معنون بكلمات على هامش الإضراب المفتوح عن الطعام -، قال محمد المرواني لقد منينا أنفسنا الأماني بمحاكمة عادلة، وخاصة مع تواتر الخطابات الرسمية وتنامي المطالبات الشعبية حول توفير شروطها وضماناتها، ولكن توالت علينا من بعد الخيبات. حملنا خيباتنا في أحشائنا ولم نقاطعها على الرغم من أن كل المؤشرات المتنامية كانت تدل على افتقادها لضماناتها القانونية. بهذه العبارات افتتحت كلمتي الأخيرة في الجلسة الأخيرة لهذه المحاكمة السياسية في مرحلتها الابتدائية في 27 يونيو .2009 لقد قررنا، يومها، المواصلة والاستمرارية فيها بوعي تام برغم إدراكنا العميق بما طال هذه المحاكمة من انتهاكات جسيمة لمقتضيات وضمانات المحاكمة العادلة، وذلك حتى نبسط حججنا وأدلتنا وببناتنا وندحض المستندات المرجعية والواقعية التي انبنت عليها أطروحة الإدانة المسبقة. لم يكن الهدف، إذن، من استمرارنا ومتابعتنا لهذه المحاكمة في مرحلتها الابتدائية، أن نشارك في مهزلة الاستهتار بالقانون أو أن نزكي العبثية القضائية. لقد كان الرهان، حينها، أن نقيم الحجة ونزيل القناع عن الانتهاك ونفضح الجوهر السياسي المتمثل في تصفية حسابات سياسية ضيقة بسيناريو بئيس وإخراج رديء، وحتى يعلم الناس حقيقة هذه القضية وخلفياتها وبواعثها بالنتيجة.