افتتاح وانطلاقة جديدة للمكتب الجهوي الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالحسيمة

تم اليوم الاثنين بمدينة الحسيمة تدشين المكتب الجهوي الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي يغطي جهتي تازة- الحسيمة ،تاونات ، وطنجة -تطوان.

أشرف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني ووالي جهة تازة- الحسيمة -تاونات ، عامل إقليم الحسيمة محمد الحافي والوفد المرافق لهما ، يوم الثنين بمدينة الحسيمة على افتتاح المكتب الجهوي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابع من نوعه بعد مكاتب العيون ووجدة وأكادير وميدلت وورززات وبني ملال .

ومن مهام هذا المكتب تنمية علاقات التعاون بين مختلف المتدخلين المحليين المعنيين بحماية حقوق الإنسان ، وتتبع وتسهيل تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي في ما يتعلق بالتعويضات الفردية،

كما يناط بالمكتب استقبال وتوجيه المواطنين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان ونشر الآليات الحقوقية الوطنية والدولية وتنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية والنهوض بمجال التربية على حقوق الإنسان ، وكذا بلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية ودراسة الشكايات الفردية والجماعية المرتبطة بحقوق الإنسان وإبداء الرأي في هذا الشأن للمجلس.

ومن ضمن المهام أيضا التغطية الصحية وجبر الضرر الجماعي ، والقيام بالتحريات والأبحاث ، وإعداد تقرير دوري حول وضعية حقوق الإنسان بالجهتين .

و ذكر السيد حرزني في كلمة له بالمناسبة أن هذا الافتتاح يندرج في إطار سياسة القرب التي ينهجها المجلس ودعم الجهوية واللاتمركز وتعزيز عمل المجلس على المستوى المحلي وضمان سهولة الولوج لخدماته ولثقافة وقيم حقوق الإنسان ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المجلس يتجه نحو بلورة إستراتيجية تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دون إغفال اشتغاله على الحقوق المدنية والسياسية.

وأبرز للحضور أنه تم الشروع في مواكبة الإصلاحات الكبرى التي تدخل في إطار ترسيخ الديمقراطية منها ورش الحوار الاجتماعي ، ورش المشاركة السياسية، وورش إصلاح القضاء ، مضيفا إلى أن المجلس يشتغل على قضايا جماعية ومؤسساتية وعلى رأسها برنامج جبر الضرر الجماعي الذي يهم قضايا الذاكرة والتنمية

موازاة مع ذلك، أشاد والي الجهة بمبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بإحداث مكتب جهوي بمدينة الحسيمة الذي اعتبره لبنة إضافية لتعزيز سياسة تقريب الإدارة من المواطنين قصد تسهيل عملية التواصل والعمل على إشراكهم في البرامج والأنشطة التي يقوم بها المجلس .كما أبرز الدينامية التي يعرفها المغرب في مجال ترسيخ حقوق الإنسان .بعد أن ذكر بأن إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة شكل إنجازا نموذجيا وفريدا من نوعه في مجال العدالة الانتقالية،
أما باقي التدخلات فقد أجمعت على أن إحداث المكتب هو بمنزلة مكسب حقوقي سيكون سندا للمواطنين في الحفاظ على حقوقهم وكذا التتبع الميداني لتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على المستوى الجهوي خاصة ما يتعلق باستكمال دراسة ملف التعويضات الفردية والتغطية الصحية والسهر على تنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي .

وفي كلمة لرئيس المجلس الجهوي والتي تلاها بالنيابة عن مقرر الميزانية السيد نورالدين بلوقي رحب فيها بالسيد احمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوفد المرافق له الذي قدموا إلى الحسيمة من أجل افتتاح المجلس الجهوي الإداري للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والذي سيغطي جهتي تازة الحسيمة تاونات وطنجة تطوان ، تدعيما للجهوية واللاتمركزية وتعزيزا لعمل المجلس على مستوى المحلي ، ضمانا لسهولة الولوج لخدماته خاصة ما يتعلق بتكريس ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية ، وكذا دعمه لسياسة القرب التي يتبناها المجلس . اخص بالذكر ما يتعلق باستقبال وتوجيه المواطنين والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتنظيم الأنشطة الإشعاعية والدورات التكوينية والنهوض بمجال التربية على حقوق الإنسان ، وكذلك بلورة برامج للنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية بالإضافة إلى القيام بكل المهام الأخرى الواردة في ظهير تأسيس هذا المجلس الهام الذي يدخل ضمن السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى تدعيم بناء الدولة العصرية للحق والقانون ، وترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة من خلال مؤسسات كفيلة لخدمة المواطن والوقاية من كل تجاوز أو شطط في استعمال السلطة من قبل الإدارة أو الجماعات المحلية أو الأفراد .

وقال إن الحسيمة لفخورة اليوم بهذا المكسب الحقوقي الهام الذي سيكون سندا للمواطنين في الحفاظ على حقوقهم وكذا التتبع الميداني لتنفيذ توصيات هيئة الإ نصاف والمصالحة على المستوى الجهوي ، خاصة ما يتعلق باستكمال دراسة ملف التعويضات الفردية ، التغطية الصحية . والسهر على تنفيذ مشاريع جبر الضرر الجماعي .

وانتهز هذه المناسبة لأحيي المؤسسات العمومية وفعاليات المجتمع المدني اللذين انخرطوا في هذا الورش الهام عبر تنفيذهم لجملة من المشاريع المدرة للدخل والحفظ الإيجابي للذاكرة والحفاظ على البيئة وتقوية قدرات الفاعلين المحليين وتحسين شروط عيش السكان وفك العزلة عن المنطقة.

ورغم محدودية هذه المشاريع بالمقارنة مع حجم الأضرار التي لحقت بهذه المنطقة ، إلا أنها ترمز إلى المساهمة في طي صفحة الماضي ، والنظر إلى المستقبل بنظرة تفاؤلية ضمانا لعدم تكرار ما حدث ، إيمانا منا بأن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يعمل جهد الإمكان لتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أسست لورش حقوقي يتعلق بالعدالة الانتقالية ، هذه التجربة المتميزة على الصعيد الدولي ، والتي أصبحت محط اهتمام الكثير من الدول من أجل الاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال . مرة أخرى أشكر السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على هذه البادرة الطيبة القاضية بفتح المكتب الجهوي الإداري بالجهة وأعده بأن المجلس الجهوي لجهة تازة الحسيمة تاونات على استعداد تام للتعاون معه لأجل مساعدة المكتب على أداء مهامه على أحسن وجه ، خدمة لساكنة هذه الجهة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي يولي لهذه الناحية وافر عنايته وعظيم اهتمامه
وقد تم خلال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية ومدنية وحقوقية ورؤساء المصالح الخارجية ومنتخبون، تعيين كل من السيدة نعيمة اليوسفي وعبد الرفيع الرحموني من طرف المجلس للسهر على تسيير هذا المكتب الجهوي الذي سيغطي عدة أقاليم من مختلف بقاع التراب لمغربي