مابين الأزرق والفراع

في إطار ما أصبح يعرف بقضية التدبير الجماعي لمدينة سلا تتم متابعة رئيس مجلس المدينة السيد نورالدين الأزرق الذي هو في نفس الآن نائب برلماني بمجلس النواب، حيث تم الاستماع للمعني بالأمر من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وقد قررت النيابة العامة في محكمة سلا، حسب ما أوردته بعض الجرائد المغربية، اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل رفع الحصانة البرلمانية عن العمدة نورالدين الأزرق، الذي تتم متابعته حاليا خلال الفترة مابين الدورتين، حيث لا ينعقد البرلمان، وهي نفس المسطرة التي جرى اتباعها في حالة محماد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المتابع ب "اختلاس أموال عمومية والإرشاء والتزوير واستعماله وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والمشاركة".
ومن المعلوم أن مسطرة رفع الحصانة البرلمانية بالمغرب منظمة بمقتضى القانون رقم 01-17 كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين في نوفمبر 2004 ، والذي أقر في المادة 85 منه عدم جواز متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته إلا في نطاق مقتضيات الفصل 39 من الدستور. كما نصت المادة 86 على وجوب إيداع طلب رفع الحصانة لدى رئيس المجلس من لدن وزير العدل الذي هو رئيس النيابة العامة.
ومن المؤكد أن هذه المسطرة لم يتم تحريكها في قضية الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية محماد الفراع، من لدن وزير العدل الذي قد يكون توصل بطلب رفع الحصانة من الوكيل العام للملك وبقي بمكتبه أو انه أحاله على رئيس مجلس النواب وحجزه هذا الأخير بمكتبه .. ، ولهذا السبب لم تتشكل ''لجنة الحصانة البرلمانية'' والتي من اختصاصها البت في طلب رفع الحصانة داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصلها به طبقا لمقتضيات النظام الداخلي المنظم لأعمال اللجان، ......
فهل يستفيد نورالدين الأزرق من هذه السابقة؟
وعليه يمكن القول إن الحكومة ومجلس النواب يتحملان وحدهما المسؤولية عن عدم رفع الحصانة البرلمانية عن محماد الفراع ، وفي هذا السلوك علامات ظل وعتمة كثيرة مما يطرح احتمال وجود عرقلة لحسن سير العدالة ، وضربا لمبدأ المساواة أمام القضاء.
وما يجدر ذكره بشأن محاكمة الفراع أن الاستماع لزوجته، المتابعة في حالة سراح، قد كشف عن حجم الممتلكات المسجلة باسمها والتي صرحت للقاضي أنها من مصادر عائلية. كما أن هيئة الدفاع عن الفراع تضم في صفوفها المحامي 3 محمد زيان" المشهور بلقب محامي الحكومة حين رفع قضية باسمها سنة 1992 ضد زعيم الكونفديرالية محمد نوبير الأموي.
وكانت لجنة التنسيق الوطنية، التي أطاحت بالفراع، قد كاتبت مؤخرا الأحزاب ووزير العدل ورئيس مجلس النواب لحثهم على العمل من أجل رفع الحصانة عن الفراع.