قال مصدر حكومي إن مشروع قانون الأبناك الإسلامية أصبح جاهز، وسيأخذ مسطرته العادية، مؤكدا في حديث ل»التجديد»، أن الحكومة ستعمل على تسريع العمل في مجال الأبناك الإسلامية، من خلال تقديم وزارة الإقتصاد والمالية لهذا المشروع الخاص بالأبناك الإسلامية للمجلس الحكومي بداية شهر شتنبر المقبل. حديث المسؤول الحكومي يأتي متزامن مع ما سبق أن أعلنه، وزير الإقتصاد والمالية نزار بركة من أن المصاريف والأبناك الإسلامية كانت في أجندة الحكومة، موضحا في هذا الإطار ما ينص عليه البرنامج الحكومي، من كون الحكومة «ستقوم بإصلاح جذري في هذا المجال بهدف تمكين هذه المؤسسات المصرفية أن تستثمر في المغرب كبنوك إسلامية». وأوضح بركة في أخر جلسة الأسبوع الماضي بمجلس النواب، إن العمل في هذا المجال انطلق منذ بداية السنة ويتضمن جزء ينظم مزاولة أنشطة البنوك التشاركية يتمحور حول البنود الأساسية المتعلقة بمجال التطبيق أي التعريف بهذه البنوك وبحسابات الاستثمار وبالعمليات المسموح بها، وبأجهزة المطابقة أي إحداث اللجنة الشرعية المالية ولجان الافتحاص، وحماية العملاء من خلال إحداث صندوق لضمان الودائع. إلى ذلك قال عبد العزيز عماري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إن فريقه عندما طرح سؤالا حول البنوك الإسلامية على الحكومة كان من أجل متابعة موضوع إخراج هذه البنوك للوجود، مشيرا في هذا الإتجاه في تصريح ل»التجديد»، أن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حث فيه الحكومة على ضروة البحث عن تمويلات للإقتصاد الوطني. وأوضح عماري في هذا السياق أن التمويل من خلال الأبناك الاسلامية وإخراجها لحيز الوجود سيفتح المجال لاستقطاب مجموعة من السيولة الموجودة على المستوى الإقليمي والدولي والتي ستفيد بكل تأكيد الاقتصاد الوطني. ونبه عماري إلى أن موضوع البنوك الإسلامية ليس جديدا على فريقه الذي تقدم خلال الولاية السابقة بمقترح قانون في هذا الإتجاه، مسجلا وبشكل إيجابي تفاعل الحكومة في هذه الظرفية الاقتصادية والسياسية من جواب من وزير الاقتصاد والمالية الذي يعكس الالتزام الحكومي الصريح في هذا المجال، والذي أكد فيه أن الحكومة ستأتي في غضون شهر شتنبر المقبل بمشروع قانون حول الأبناك الإسلامية، يقول عماري. وبعدما ذكر الوزير بركة بأن الحكومة اتخذت العديد من التدابير والاجراءات بهدف وضع خدمات ومنتوجات مالية تشاركية من أجل تعبئة الادخار وتوسيع الولوج الى الخدمات المالية، أكد الوزير في معرض رده على سؤال شفوي حول «البنوك والمصارف الاسلامية» تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، «أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة مراجعة القانون البنكي الذي سيشمل بنودا حول منتوجات البنوك الاسلامية». وأشار بركة في هذا الإتجاه إلى أنه منذ سنة 2007 تم إدراج عدد من المنتوجات التي تدخل في إطار البنوك الاسلامية، كتمويلات المرابحة والمشاركة والايجار، مبرزا أن القانون البنكي الذي سيقدم للبرلمان انطلق العمل في مراجعته منذ بداية هذه السنة.
