أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن التقويمين الميلادي والقمري يؤثران على المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، مثل التأثيرات التقويمية الخاصة بشهر رمضان، حيث تعرف أسعار المواد الغذائية ارتفاعا ب 0.8 % في و تزداد واردات المواد الغذائية و المواد الاستهلاكية ب 4.9 % و 4.1 % على التوالي بالإضافة إلى تأثير عيد الأضحى على المؤشرات الاقتصادية، كالصيد الساحلي الذي يشهد انخفاضا بمعدل 58,8 % على اساس التغير الشهري بحلول عيد الاضحى . بينما يحقق تدفق القروض الموجهة نحو الاقتصاد زيادة بحوالي 5.9 مليار درهم.. وحسب دراسة حول تأثيرات التقويمين الميلادي والقمري على المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية، فإن مبيعات الاسمنت برسم شهر يناير 2006 الذي عرف انخفاضا نسبته حوالي 10 %، مقارنة مع سنة 2005 في الوقت الذي كانت مؤشرات الأشهر السالفة تفصح عن ارتفاعات متتالية. غير أن الدراسات المتعلقة بتصحيح آثار التقويم قد مكنت من تفسير جزء مهم من هذا الانخفاض، بالارتباط مع تأثيرات التقويم المتعلقة بعيد الأضحى الذي تزامن آنذاك مع شهر يناير. وقد كان من المرتقب تحقيق زيادة في مبيعات الاسمنت بمعدل 1.6 % لولا مجئ العيد. وأضافت المندوبية أن معالجة المؤشرات الاقتصادية من الآثار المترتبة عن التقويم يستوجب توفير جملة من الأدوات التي لا يتأتى بدونها إخضاع المؤشرات الاقتصادية لاي تصحيح. ومن ثم فإن المندوبية السامية للتخطيط و للمرة الأولى في المغرب عملت على تشكيل تقويم مغربي يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات التقويمين الميلادي والهجري. وقد تطلب الأمر عملا مضنيا ليتبوأ جراءه المغرب وضعا طلائعيا في العالم العربي ويعزز موقعه في الريادة من حيث جودة الدراسات والإحصائيات التي يقوم بنشرها. وبخصوص المنهجية المتبعة في تصحيح تأثيرات التقويم فقد ارتكزت على النموذج النظري الذي يتم اعتماده على المستوى العالمي. ولتحسين جودة التوقعات، أجريت دراسة تمتد على أزيد من خمسين سنة من اجل التعرف على خصائص التقويم بالمغرب، وهو ما سمح ببناء تقويم وطني يشمل السنوات والأشهر وأيام الأسبوع الميلادي والهجري خلال الفترة قيد الدرس. و تم أيضا انطلاقا من هذه البيانات تحديد بعض المعطيات التي قد يكون لها تأثير على المؤشرات الاقتصادية من أبرزها تحديد أيام العمل ( و يتعلق الأمر بعدد أيام العمل المفترضة خلال الشهر آو الفصل) وإبراز كيف أن المغاربة يشتغلون أكثر خلال الفصلين الثاني والرابع من كل سنة، و بشكلٍ أقل خلال الفصل الأول. أما على مستوى التحليل الشهري فتظهر الدراسة بأن عدد أيام العمل المفترضة ينقص خلال شهري فبراير ونونبر (ففي فبراير تقل عدد الأيام باعتباره اقصر الشهور في حين يرتفع عدد أيام العطل في نونبر).أما التوزيع المجالي فقد أفرز تباينات بين البلدان المتجاورة, كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمغرب و دول المغرب العربي (تونس و الجزائر) أو مع دول الإتحاد الأوروبي (فرنسا وألمانيا وإيطاليا). وهكذا فإن المغاربة يشتغلون سنويا و بشكل إجمالي أقل (بيوم إلى يوم ونصف) مقارنة بتونس و فرنسا و إيطاليا.
