المغرب يستفيد من 200 مليون يورو لتدبير نفاياته المنزلية

من المنتظر أن يستفيد المغرب في إطار المرحلة الثالثة والرابعة من الدعم الموجه من طرف البنك الدولي لتطوير تدبير النفايات المنزلية ببلادنا من 200 مليون يورو ابتداء من سنة 2012، والتي كلفت المغرب 450 مليون درهم في نفس السنة.
وكان البنك الدولي قد ساهم في دعم هذا البرنامج بقيمة 100 مليون أورو لكل واحد منهما برسم سنتي 2009-2010 وذلك لتطوير سياسة تنمية قطاع النفايات المنزلية.
هذا وكشفت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عن نيتها انجاز 6 مطارح مراقبة بكل من مدن فاس ووجدة والجديدة والصويرة وبركان وفكيك، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها أن تدهور البيئة الناتج عن النفايات المنزلية يقدر ب 0,5% من الناتج الإجمالي الخام للبلاد (ما يناهز1,7 مليار درهم)، كما أنها وضعت برمجة لإنجاز 55 مطرحا مراقبا بين 2012 و 2020، وبرمجة تهيئة 131 مطرحا عشوائيا بين 2012 و 2020.
وفي الوقت الذي أشارت فيه نفس المعطيات إلى أن عدد العقود المبرمة مع القطاع الخاص والمتعلقة بعمليات الجمع وصلت إلى 81 عقد للتدبير المفوض تهم 92 جماعة بكلفة تفوق 1,5 مليار درهم عوض 804 مليون درهم قبل سنة 2008، كشفت تجربة التدبير المفوض عن عجز كبير في عدد من المدن المغربية، فمثلا على صعيد مدينة الرباط وسلا تمارة والتي أصبحت معاناة الساكنة لشهور مع انتشار الأزبال، أدى انسحاب شركة فيوليا المفوض إليها تدبير القطاع، إلى خوض مقاطعة حسان تجربة تدبير قطاع النظافة في إطار التدبير بالوكالة المؤقتة الذي يخوله لها القانون.
وحسب المعطيات الرقمية التي كشفت عنها الوزارة فإن المغرب ينتج 6,9 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية، حيث استأثر المجال الحضري بحصة الأسد منها، ب 5,3 مليون طن سنويا أي ما يقدر ب 0,76 كلغ للفرد يوميا، فيما بلغت في المجال القروي 1,6 مليون طن سنويا أي ما يقدر ب 0,3 كلغ للفرد يوميا.
وبخصوص نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية فقد بلغت وفقا لذات المعطيات في المراكز الحضرية 44 %، بينما لم تتجاوز نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة 10 % من النفايات المنتجة، ونسبة تدوير النفايات 8 % من النفايات المنتجة، ورفع نسبة جمع النفايات التي وصلت إلى 85 % فيما 9 % المتبقية يتم جمعها مباشرة من طرف الجماعات.
وبخصوص تأثيرالنفايات المنزلية فقد أقرت الوزارة بانتشار المطارح العشوائية، وهو ما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية والسطحية، وانتشار الأمراض وتدهور المجال البيئي، لتخلص إلى أن كل ذلك يكون له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي للبلاد وخصوصا القطاع السياحي.