189 شركة تدعم التماسك الاجتماعي بمليار و900 مليون درهم

علمت «التجديد» أن عدد الشركات المساهمة في دعم التماسك الاجتماعي بلغ 189 شركة، من الشركات الوطنية التي يتجاوز مبلغ الربح الصافي للسنة المحاسبية المصرح به برسم الضريبة على الشركات في 2012 أزيد من 50 مليون درهم.
وبلغت القيمة المالية لمساهمة هذه الشركات حسب معطيات رسمية حصلت عليها «التجديد» من وزارة الاقتصاد والمالية، وإلى حدود نهاية شهر يوليوز 2012، ما مجموعه مليار و900 مليون درهم.
ويهدف الدعم الموجه من طرف هذه الشركات إلى تقوية التماسك الاجتماعي للأسرة المغربية وبالخصوص المساعدة الطبية ممثلة في «برنامج راميد»، ودعم التمدرس لتلاميذ الأسر المعوز «برنامج تيسير»، وإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة.
ووفقا لما تنص عليه المادة 9 من القانون المالي لسنة 2012، فإن الشركات التي يصل مبلغ الربح الصافي فيها من 50 مليون درهم إلى أقل من 100 مليون درهم، ستساهم في دعم التماسك الاجتماعي ب1.5 %، فيما الشركات التي تتجاوز 100 مليون فتبلغ نسبة مساهمتها، 2.5 %.
وتنص نفس المادة على أن تقوم الشركات المذكورة بأداء مبلغ المساهمة بصورة تلقائية لدى قابض إدارة الضرائب التابعة له مقراتها، فالأداء يتم قبل فاتح غشت 2012 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البند 1 من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يناير 2012 و 30 يونيو 2012، وقبل فاتح يناير 2013 بالنسبة للشركات التي توجه الإقرار بالحصيلة المنصوص عليه في البنذ 1 من المادة 20 من المدونة العامة للضرائب ما بين فاتح يوليوز 2012 و31 ديسبمر 2012.
ذات الفصل 9 من القانون المالي لسنة 2012 يؤكد أنه «تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 184 من المدونة العامة للضرائب عن كل تخلف في تقديم الإقرار، وعن كل تأخر في إيداعه أو في أداء المساهمة المطابقة له وعن كل نقصان في الإقرار المذكور»، وتضيف، «وفي حال عدم دفع مبلغ المساهمة بصورة تلقائية أو نقصان في المبالغ المدفوعة، يباشر تحصيل مبلغ المساهمة المذكورة اعتمادا على سند المداخيل يصدره الوزير المكلف بالمالية أو الشخص المفوض من لدنه، مقرونا بالغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة وبالزيادة عن التأخر المنصوص عليها في المادة 208 من المدونة العامة للضرائب.