منديز: أعمال التعذيب بالمغرب تراجعت ولم تنته

أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذيب، خوان منديز أن أعمال التعذيب بالمغرب مازالت مستمرة إلا أنها تراجعت مقارنة مع فترة ما يصفها الشارع المغربي ب»سنوات الرصاص». وأشار خلال ندوة صحفية نظمها أول أمس بالرباط لتقديم التقرير الأولي حول زيارته للمغرب إلى أن «معلومات ذات مصداقية» أكدت عن ارتكاب السلطات لأعمال عنف مثل «اللكمات والضرب بالعصي والشحنات الكهربائية والحروق بالسجائر» بحق بعض الاشخاص، موضحا أن هذه الأعمال توازي التعذيب وقد تكون استخدمت خلال التظاهرات الحاشدة التي اعتبرت تهديدا للأمن القومي أو خلال مكافحة أعمال إرهابية». وشدد مانديز على أن الدستور الجديد أتى بمجموعة من التغييرات وأسس لمجموعة من المبادئ دستوريا مثل حظر أفعال التعذيب التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، مما يعكس إرادة السلطات يضيف المتحدث نفسه .
والسياق ذاته، أكد مانديز أن شفافية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمختلف لجنه الفرعية بدأت تظهر بالفعل، مشيرا إلى رفع هذه المؤسسة لدرجة الوعي لدى المواطنين فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كما يعمل على تعزيزها ، فيما اعتبر أن التقارير الصادرة عن هذه المؤسسة بأنها تحمل وزنا معنويا كبيرا يمكنها أن تصبح آلية رصد فعالة إذا ما تم تمديد توصياتهاوانتقد المقرر الأممي تصرفات السلطات المغربية معه، مؤكدا أن هذه الأخيرة كانت ترصد تحركاته بالكاميرات وببعض الوسائل الأخرى مما تسبب في إرباك بعض من التقى بهم، ساخرا في الوقت ذاته من الاستعداد بعض المؤسسات لاستقباله، حيث عملت على تجهيز المكان بأسرة جديدة، الدهانات ..راجيا أن تحظى باقي المؤسسات التي لم يتمكن من زيارتها بنفس التحسينات.
من جهة أخرى، قال المقرر الأممي أنه تلقى مئات الشكايات قبل زيارته للمغرب، وأنه مستعد لتلقي أي شكاية في الموضوع على أن تتم دراستها بشكل مفصل في المستقبل، مشيرا إلى أنه سيرفع تقريره الى مجلس حقوق الانسان في جنيف شهر مارس 2013.وانتقد مانديزحرمان المعتقلين من الوصول إلى محاميهم مباشرة عقب اعتقالهم، داعيا إلى ضرورة تشريع حضور المحامي كما تنص على ذلك المواثيق الدولية، واستنادا على الشكايات التي توصل بها، شدد «مانديز» أن الجهات المعنية لم يسبق لها أن حققت في الادعاءات المتعلقة بأخد الاعترافات بالإكراه، فيما استنكر تبرئة بعض الأشخاص بالرغم من اعترافهم بالجريمة.
أوصى مانديز الدولة، بضرورة سد الفجوة بين القانون والممارسة وأن تكفل حق التعبير مؤكدا على ارتفاع استخدام السلطات للعنف لتفرقة التجمعات بغظ النظر عن كونها مصرح بها او غير مرخص لها، على اعتبار أن السلطات ممنوعة من استعمال العنف، كما دعا إلى ضمان الحق في التظاهر السلمي.