حركة المترجمين تجدد مطالبها لوزارة العدل

دعت حركة المترجمين الشباب وزارة العدل والحريات إلى تفعيل بنود الدستور المتعلقة بتحقيق مبدأ التكافؤ والمساواة في مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، التي ستنظمها الوزارة يوم 21 أكتوبر2012 بالرباط. والتعامل مع قضايا المترجم بكل مسؤولية باعتباره إطارا مساعدا للقضاء.
وجددت الحركة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الذي يصادف يوم 30 من شهر شتنبر من كل سنة، توصلت «التجديد» بنسخة منه، رفضها التام للقانون رقم 50.00 المتعلق بالتراجمة المقبولين لدى المحاكم، وتطالب بتشكيل لجنة مستقلة تحت إشراف وزارة العدل تناط بها مهمة إعداد قانون جديد يستوعب كل التغيرات التي يعرفها قطاع الترجمة، ويستجيب كذلك لتطلعات الخريجين الجدد.
ودعا نص البيان، الذي تزامن اليوم العالمي الذي أقره الاتحاد الدولي للمترجمين سنة 1991، إلى وضع معايير موضوعية وصريحة لإجراء مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم بشكل سنوي مع تخويل المترشحين الحق في إختيار الدائرة القضائية بعد اجتياز المباراة وفترة التمرين.
وفي تصريح لأحمد الشقوري منسق الحركة ل»التجديد» قال «نحتفل اليوم من داخل حركة المترجمين الشباب باليوم العالمي للترجمة وكلنا أمل أن يقوم الأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات باتخاذ خطوة جريئة وتاريخية للإسقاط الفساد والزبونية والإرتجالية داخل قطاع الترجمة بالمغرب الذي لازال منطق الريع يتحكم فيه. فهناك مترجمين مقبولين لدى المحاكم أشباح، وهناك مكاتب توفي أصحابها لكنها بسبب عدم هيكلة القطاع لازالت تقدم خدماتها للمواطنين. كما تجد مكاتب يقيم أصحابها خارج أرض الوطن أويزاولون وظائف أخرى بالموازاة مع مهنة مترجم مقبول لدى المحاكم، الشيء الذي يتعارض حتى مع القانون رقم 50.00».
يذكر أن حركة المترجمين الشباب دعت كل أعضائها إلى اجتياز مباراة الانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وامتحان نهاية التمرين المزمع إجرائها خلال شهر أكتوبر القادم، وذلك تفاعلا مع قرار وزير العدل والحريات رقم 2657.12 الصادر في 23 يوليو2012، المتعلق بتنظيم مباراة للانخراط في مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وامتحان نهاية التمرين. إذ ثمنت الحركة في بيان سابق لها استجابة وزارة العدل لمطلب المشاركة في هذه المباراة.