«الهاكا» تفرج عن دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية

صادقت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، على دفتري تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة صورياد – القناة الثانية « وذلك بقرار صدر عقب اجتماع للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، المنعقد الأربعاء 10 أكتوبر بالرباط، ولم يعد يفصل دفاتر التحملات عن دخول حيز التنفيذ على مستوى مختلف القنوات الوطنية والإذاعات كذلك سوى صدورها بالجريدة الرسمية في غضون الأيام القليلة المقبلة. فيما ينتظر أن تعد الوزارة دفتر تحملات خاص بقناة «ميدي 1 تيفي» خلال العام المقبل.
القرار الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه جاء حسب منطوقه طبقا لمقتضيات الفقرة 12 من المادة 03 من الظهير الشريف 1.02.212 القاضي بإحداث «الهاكا» وكذا المادة 49 من القانون 77/03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.المجلس الأعلى وحسب ذات القرار نوه بما اعتبره تفاعلا إيجابيا للحكومة مع ملاحظاته واقتراحاته.
يشار إلى أن دفتري التحملات وبعد أن عين رئيس الحكومة لجنة لمراجعتها بداية شهر ماي ترأسها نبيل بن عبد الله وزير الاتصال السابق والوزير الحالي للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، عرفت نوع من الأخذ والرد بين رئاسة الحكومة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للتواصل وكذا بخصوص عدد من الملاحظات التي أرسلتها «الهاكا» لرئاسة الحكومة فتاريخ 14 شتنبر 2012 والتي كانت قد همت التعددية اللغوية والانفتاح والبرامج الدينية والتربوية وضمانات التعددية ودعم الإنتاج الوطني واستقلالية الإعلام العمومي ومدة الصلاحية، والتي أرجعت إلى «الهاكا» بتاريخ 20 شتنبر وتضمنت ردا تفصيليا لرئاسة الحكومة على ملاحظات «الهاكا» كما ذكرت الرسالة التي اطلعت عليها «التجديد» بحدود اختصاصات «الهاكا» والتي إن تجاوزتها ستتدخل في موضوع الإعداد والتي تعد مهمة من اختصاص الصرف لوزارة الاتصال مذكرتا إياها في ذلك بقانونها وبالخطوات التي تتبعها مؤسسات دستورية أخرى في موضوع المصادقة، كما بين ذات الجواب لحكماء «الهاكا» العديد من الجوانب اللغوية والمصطلحية التي غاب عنهم تحديدها بدقة.
يذكر أن دفتري التحملات موضوع الحديث كانت قد أثارت ردود فعل وجدالا ونقاشا واسعا وغير مسبوق بالمغرب كما دشنت هذه الدفاتر التي أعدتها وزارة الاتصال كما ينص على ذلك القانون المحدد لمهام الوزارة وعكست السياق الذي جاءت فيه والمحكوم بالربيع الديمقراطي والتفاعل المغربي معه وكذا بالحراك الاجتماعي والسياسي الذي عرفه المغرب وما أفرزته هذه التحولات من خيارات دستورية وانتخابية وسياسية للمغاربة، كما يذكر أن الدفاتر التي تروم إصلاح قطب الإعلام العمومي السمعي البصير الذي قيل وما يزال حوله الكثير، ورصدت حوله تجاوزات عديدة تهم التدبير الإداري والمالي وكذا مقتضيات المهنية ومراعاة الحياد والاستقلالية والموضوعية وكذا ضعف تنافسيته والحالة العامة من عدم الرضى اتجاهه، وجهت بمعارضة غير مسبوقة ووصفت من طرف البعض بالشاذة والغريبة خاصة وأنها جاءت من طرف مدراء يفترض أنهم يشتغلون تحت إمرة الوزارة الوصية على القطاع.
الدفاتر التي ستدخل حيز التطبيق وبشكل تدريجي بعد أيام خاصة في الشق المتعلق بالنشرات الإخبارية، أصبحت ملكا اليوم للمجتمع والذي سبق لوزير الاتصال أن قال أنه مسؤول عن مهمة مراقبة ومتابعة تنفيذ هذه الدفاتر إلى جانب الهيئات الدستورية المعنية وفي مقدمتها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والوزارة المعنية.
كما يشار إلى أن تقارير عدة نشرتها «الهاكا» أكدت العديد من التجاوزات المهنية التي تقدم عليها كل من القناة الثانية «دوزيم» والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة خاصة في الشق المتعلق باحترام التعددية في الرأي والفكر والسياسة وكذا المدد الزمنية المخصصة للإشهار وأيضا ما يتعلق بحضور اللغتين العربية والأمازيغية.