مجلس حكومي استثنائي يصادق على مشروع قانون مالية 2013

صادق مجلس الحكومة في لقاء استثنائي يوم الإثنين 15 أكتوبر 2012 على مشروع قانون مالية 2013 وعدد من مشاريع المراسيم المرافقة له، وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء مع الصحافة عقب هذا الاجتماع إن مشروع قانون المالية 2013 يهدف إلى تحقيق نسبة نمو ب4،5 في المئة، وتقليص العجز من الناتج الداخلي الخام ب4،8 في المائة، وتوفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة نصفها في القطاعات الاجتماعية.
اللقاء الذي خصص أساسا للمصادقة على مشروع قانون مالية 2013 قبل وضعه بالبرلمان في غضون الأيام القليلة المقبلة. ناقش وصادق على عدد من مشاريع القوانين ومشاريع عدد من المراسيم ذات الصلة بقانون المالية من قبيل مشروع القانون المتعلق بتسديد الديون ومشروع قانون يتعلق بإلغاء الدعائر والزيادات وغرامات التأخير المتعلقة بالرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوي المستحقة لفائدة الجماعات والعامالات والأقاليم والجهات.
وثلاث مشاريع مراسيم يتعلق اثنين منهم بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يخص الاقتراضات الداخلية والتمويلات الخارجية والثالث يهم إبرام عقود الاقترادات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.
كما صادق المجلس الاستثنائي على مشروعي مرسومين يهم الأول إحداث منحة عن التغذية لفائدة موظفي الهيئة الوطنية للوقاية المدنية المزاولين للمداومة اليومية للإغاثة والإنقاذ بالوحدات الترابية للوقاية المدنية، ويهم الثاني تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. فيما ألحق بالبرنامج مشروع مرسوم آخر يتعلق بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير التكاليف المشتركة تمت المصادقة عليه كذلك.