جدل قانوني حول استضافة «اليزمي» و «بنزاكور» بالبرلمان

أثارت استضافة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شخص رئيسها «إدريس اليزمي»، ومؤسسة الوسيط في شخص «عبد العزيز بنزاكور» خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء، جدلا مسطريا حول مدى قانونية حضور هاتين المؤسستين الدستوريتين داخل لجان البرلمان.
وأكد مجموعة من البرلمانيين على وجود إخلال شكلي بالمسطرة، وحينما يتم تبخبس المساطر الشكلية في مؤسسة مهمتها معالجة الشكليات فسيؤثر هذا الأمر في المضمون، حيث شدد سليمان العمراني، عن فريق العدالة والتنمية عقد هذا اللقاء الدراسي لم يراع مقتضيات المادة 41 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ومعطى دستوري مهم يتمثل في كون المجلسين ينتميان الى صنف المؤسسات التي نص عليها الدستور في المادة 161 إلى المادة 170 بالهيئات المستقلة التي ألزمها الدستور على الاقل بتقديم تقرير سنوي عن البرلمان يكون موضوع مناقشة.
وانقسمت نقط نظام النواب بين مطالب بتعليق اليوم الدراسي إلى أجل آخر حرصا على احترام القانون، ومطالب بتنظيم اللقاء احتراما لتلك المؤسسات و احتراما للجمعيات الحقوقية التي ضرت من أجل إغناء النقاش.
وخلص المتدخلون خلال الندوة أنه على الرغم من التطور الواضح في مجال حقوق الإنسان بالمغرب والمكتسبات التي تم تحقيقها خاصة مع الاصلاحات الذي اعتمدت وأساسا مع الدستور الجديد، فإن هناك «العديد من الاختلالات التي تطفو على مستوى الممارسة»، مشددين على غياب تفعيل إصلاحات ملموسة وتسجيل تعثر في مجال تنزيل مضامين الدستور الجديد على مستوى القوانين والتشريعات .
من جانبه، تقدم إدرس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعرض لأهم الصلاحيات وأنشطة المجلس مؤكدا أن هذا الأخير توصل إلى غاية 31 مارس 2012 ب 20238 طلبا وشكاية، بالإضافة إلى استقبال عدد من المواطنات والمواطنين بلغ 9195.
وأكد عبد العزيز بنزاكور، رئيس مؤسسة الوسيط، أن إحداث هذه المؤسسة يشكل منعطفا تاريخيا بالغ الأهمية ، في سياق وطني حافل بأوراش الإصلاحات الكبرى لتعزيز البناء المؤسساتي وتحديثه ، وامتدادا وإثراء للدور التاريخي الأصيل لولاية المظالم ، في انسجام مع المعايير الدولية، وفي انفتاح على القيم المثلى للتراث الإنساني المشترك.