أساتذة التعليم العتيق بالرشيدية: أوضاع لا تساعد على نجاح التجربة

يلاحظ في هذه الأيام، المدى الذي وصلت إليه أزمة التشغيل، وأزمة العاملين في عدة قطاعات، من الذين لم تسو أوضاعهم الإدارية والمادية، وما أفرزته من صور نضالية وأشكال احتجاجية دفاعا عن الحق وعملا بواجب الدفاع عن الكرامة الإنسانية، حيث غياب الرؤية والمنهج والهدف، والإنسان مجرد من متطلبات العيش الكريم بالحرمان والقهر، وإن هو طالب بحقه بشكل من الأشكال انهالت عليه سياط المكلفين بالحفاظ على أمن المواطنين، وبتأمين الاستسلام والصمت والذل والخنوع لدى المواطن المحروم من أبسط حقوقه، وكبت وقمع كل أشكال التعبير عن الحق، لأنها "فوضى" و"مندرجة" في "ما من شأنه أن..."
والحال نفسه ينطبق على الشأن الديني الرسمي، فلا تسل عن مستوى الإذلال للقيمين والأئمة ومدرسي التعليم العتيق، حيث يعطون الفتات المتبقي من موائد الأكابر، والذي لا يصل إلى مستوى مكانتهم كفقهاء ومدرسين.
ومن هؤلاء فئة من حملة الشواهد ألحقوا بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واختطفوا من ميادين النضال من أجل الشغل، لتعطى لهم دريهمات معدودة، لكن بدون إطار قانوني وبدون وضعية، ليقوموا في الوقت نفسه بأشرف مهمة، ربما على مستوى الوظيفة العمومية وجميع الوظائف في المجتمع، وبالمقاييس العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والحضارية، وهذه المهمة أعظم مهنة للاعتبارات الآتية:
فيها يعلم طلبة القرآن والعلوم الشرعية، وهم من خيرة شباب المجتمع المؤهل لتنمية بلاده تنمية حقيقية.
ثم إن هذه العلوم الشرعية عامة قوام الدين وأساس ثقافة وهوية المجتمع المسلم.
أن المتخرجين منها يمكنهم مباشرة العمل في المعاهد لتأطير العنصر البشري الذي سيلتحق بمرافق دينية حساسة في المجتمع، خاصة في السياق الدولي الحالي، وهي: المسجد والمجلس العلمي والنظارة والمدرسة العتيقة...
كما أنها تساهم في تهذيب الأخلاق وتعليم الإسلام في وسطيته واعتداله ومقاصده دون غلو أو شذوذ أو تطرف وتفعيل التدين كمقوم حضاري لاستقرار المجتمع.
لكن هذا القطاع للأسف مازال مهمشا، ولا ينتقى له العنصر البشري الصالح، ولا تتم العناية بعامليه وتحسين أوضاعهم لتكون المردودية حسنة وعالية، مما يوحي للمتتبع بعدة خواطر منها:
أن عدم تسوية أوضاع الأساتذة، حملة شواهد الإجازة و دبلوم الدراسات العليا المعمقة، أمر مقصود لإفشال المشروع، خاصة وأن هؤلاء الأطر منهم من قضى في هذا التعليم أكثر من خمس سنوات، مما مكنه من اكتساب خبرة عالية. وأمام هذا الوضع، هو مرشح لأن يجد فرصة أحسن إما في الداخل أو في الخارج.
يراد للشأن الديني وأهله أن يظلوا على الهامش لأن الإرادة السياسية أرادت ذلك، لاعتبارات محلية ودولية.
ليظل رجل المال والأعمال فوق المثقف وحامل الشهادة، خاصة إذا كان متدينا يشتغل في الدين، حسدا من عند أنفسهم، وحفاظا على المراكز الاجتماعية.
وبرغم هذا الوضع، كان أساتذة هذا التعليم "مؤدبين"واعين بمسؤوليتهم ولم يتسرعوا، فراسلوا وزارة الأوقاف في شخص الوزير السابق، لتسوية وضعيتهم، فلم يتلقوا أي جواب، وكان قد صرح الوزير، في حفل الإعلان الرسمي على المصادقة على القانون المؤسس للتعليم العتيق بفاس، بإعطاء الأولوية لإقليم الرشيدية كنموذج تجريبي لهذا التعليم، وهو نموذج حقا في الدوس على حقوق هذه الشريحة من رجال التعليم!
لكن بالرغم من ذلك، فإن هولاء"اللطفاء" من أساتذة التعليم العتيق، قد يتحولون إلى قنابل موقوتة تتفجر نضالا واحتجاجا على أوضاعهم، اقتداء برفاق الدرب في وزارة التربية الوطنية، وحملة الشواهد العليا، حيث تحول عندنا الطالب المجتهد( مشروع عالم) إلى مناضل أمام البرلمان! فأطلقوا عليه لقب فوضوي ومشاغب، برغم أنه يطالب بحق دستوري هو التشغيل، نتمنى أن تبادر الوزارة الجديدة بإيلاء الموضوع ما يستحقه إنجاحا للتجربة.
غيور على التعليم العتيق