خالد داحمان،الكاتب العام لأطر ومستخدمي الوكالة المغربية للتعاون الدولي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: الوكالة المغربية للتعاون الدولي تعرف اختلالات

● حدثنا عن مهام الوكالة المغربية للتعاون الدولي، وعن مكتبكم النقابي لأطر ومستخدمي الوكالة؟ ومطالبكم ؟
❍ الوكالة المغربية للتعاون الدولي أداة فعالة لتنفيد اتفاقيات التعاون المبرمة بين المملكة المغربية والدول الشقيقة والصديقة وكذا انجاز المشاريع المترتبة عنها على الصعيد الثنائي والمتعدد الأطراف ويشمل تدخل الوكالة المجالات التالية:-التعاون الثقافي، التقني والعلمي،-التعاون المالي و الاقتصادي (التنمية الاجتماعية و الاقتصادية)،-المساعدات الإنسانية.
أما بخصوص تأسيس المكتب النقابي لأطر ومستخدمي الوكالة المغربية للتعاون الدولي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب فقد تم بتاريخ 21 يونيو 2010، إيمانا منهم بضرورة وجود إطار نقابي فاعل داخل مؤسستهم، يدافع عن حقوقهم و مطالبهم المشروعة. ومن أهم هذه المطالب إعادة النظر في الإطار القانوني للوكالة، و إحداث قانون أساسي لأطرها ومستخدميها (يحدد الحقوق و الواجبات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ومعالجة ملف المؤقتين، ورفع الظلم على فئة مهمشة كأعوان الحراسة والنظافة وآخرون). لكن للأسف وجدنا عراقيل ومشاكل فالمؤسسة، ومنذ حوالي أربع سنوات تعرف اختلالات أضرت بسمعتها وأدت إلى تراجع مردوديتها بشكل ملحوظ مما يعد سابقة في تاريخها.
● ما هي الإجراءات التي قمتم بها للتصدي لهذه الاختلالات؟
❍ في بداية الأمر قام المكتب النقابي للوكالة بتنسيق مع النقابة المركزية، بتوجيه مراسلات لجميع الأطراف المعنية لتحسيسهم بمدى خطورة الوضع بالوكالة ومطالبتهم بالتدخل السريع لمعالجة الأوضاع المتردية. وتم تقديم سؤال شفوي عن طريق فريق حزب العدالة والتنمية في البرلمان، موجه إلى الوزارة الوصية حول الوضع القانوني للوكالة، وبشأن التعجيل بإحداث قانون أساسي لأطر ومستخدمي الوكالة، فكان جواب كاتبة الدولة آنذاك السيدة لطيفة أخرباش أن الوزارة عازمة كل العزم على تسوية هذا الوضع في أقرب الآجال. لكن مع كامل الأسف لم يتحقق أي شيء، لأن الطرف الآخر لم يبدي بعد استعداده لحل المشاكل التي تتخبط فيها الوكالة بأطرها ومستخدميها، مقابل أساليب تهدف إلى إجهاض العمل النقابي داخل المؤسسة. عن طريق محاولة نسف المكتب النقابي الأول من طرف الإدارة بالوسائل التي لا تخفى عليكم، حيث تم انتخاب أعضاء جدد دشنوا تاريخهم النقابي بتنفيذ وقفة احتجاجية و إضراب يوم 3 مارس 2011 كرد فعل على ممارسات الإدارة، و قد عرفت هذه المحطة النضالية نجاحا كبيرا قدرت نسبة المشاركة فيها ب80 في المائة. و قد جاء رد فعل الإدارة العامة سريعا، إذ أصدرت قرارات تعسفية وانتقامية بتنقيل عدد من الأطر والمستخدمين من المكتب النقابي ومن المنخرطين إلى حد منع عدد منهم من الدخول للمؤسسة.
● وهل راسلتم الوزارة الوصية في شأن هذه الخروقات؟
❍ قام المكتب النقابي للوكالة بمراسلة السيد الوزير السابق و السيد الكاتب العام السابق للوزارة ولكن بدون جدوى. بل أكثر من ذلك، فقد أقدم السيد الكاتب العام السابق للوزارة بصفته رئيسا لجمعية الأعمال الاجتماعية للوزارة برفض تجديد انخراط أطر و مستخدمي الوكالة في الجمعية (متجاهلا أنهم كانوا منخرطين فيها لما يزيد عن 15 سنة)، تحت ذريعة أن القانون الأساسي للجمعية لا يسمح بالانخراط فيها إلا لموظفي وأعوان الوزارة. وبعدما اتضح جليا عدم رغبة مسؤولي الوزارة وإدارة الوكالة في فتح باب الحوار الجدي، قام المكتب النقابي للوكالة بإجماع كافة منخرطيه وعن قناعة كاملة بتسطير محطات نضالية بدأت بوضع الشارة الحمراء وانتهت بوقفات احتجاجية أمام مقر الوكالة والوزارة الوصية والحي الجامعي الدولي، رفعت خلالها شعارات تطالب السيد الوزير السابق بالتدخل الفوري وفتح تحقيق في الأوضاع الكارثية التي أصبحت تعيشها الوكالة. إثر ذلك، انعقد اجتماع توج بتحرير محضر اتفاق بموجبه يتم تعليق البرنامج النضالي المسطر سلفا وأجرأة المطالب المدرجة في الملف المطلبي حسب الأولوية، وقعت عليه مع السيد المدير العام للوكالة بحضور ممثل عن الوزارة الوصية في شخص السيد مدير ديوان السيد الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون و ممثل النقابة المركزية السيد الكاتب المحلي للاتحاد الجهوي للرباط سلا زمور زعير.
لكن للاسف تبين أن الوزارة الوصية والإدارة العامة تملصا من هذا الاتفاق. وقد استمر المكتب النقابي بمراسلتهم لتفعيل مضامين الاتفاق المبرم ولكن بدون جدوى.
● بعد تعيين الدكتور سعد الدين العثماني على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون' ماهي التدابير التي اتخذتموها من أجل إيجاد صيغة مشتركة ترضي جميع الأطراف؟
❍ لقد تقدم المكتب النقابي بطلب لقاء مع السيد الوزير ومازال ينتظر أن تسمح أجندته ببرمجة هذا اللقاء لمعالجة هذا الملف في شموليته وفي الوقت المناسب وفي انتظار هذا اللقاء أصدر السيد الوزير تعليماته بفتح حوار غير مباشر مع مستشاريه في شهر مارس 2012، تم خلاله تقديم الملف المطلبي ومشروع القانون الأساسي، وأكد لنا السيد المستشار، أن السيد الوزير سيولي اهتماما خاصا بملف الوكالة .
أيضا اجتمع أعضاء المكتب النقابي للوكالة مع الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تقرر من خلاله مجموعة من التدابر من بينها إعلان عن جمع العام استثنائي لمدارسة الأوضاع مع المنخرطين وإشراكهم في القرارات المتخذة. قام المكتب النقابي للوكالة بعقد جمعه العام الاستثنائي يوم الثلاثاء 6 نونبر 2012، قدرت نسبة المشاركة فيه ب90 في المائة، وكان القرار الأخير الذي اتخذته الإدارة العامة في حق أحد أعضاء المكتب ومنخرطتين بتنقيلهم تعسفيا، الحدث البارز في هذا للقاء، وكان من بين توصيات الجمع العام التسطير لمحطات نضالية كرد فعل على القرارات التصعيدية الأخيرة لإدارة العامة للوكالة، والتي سوف يعلن عن برنامجها في الأيام المقبلة.
وأغتنم الفرصة للتأكيد على أننا سنقف سدا منيعا أمام جميع الممارسات التي تخل بالنظام العام داخل الوكالة المغربية للتعاون الدولي (كالزبونية، المحسوبية والمحاباة)، وكذا السهر على تحقيق العدالة والسلم الاجتماعي للجميع، وأتمنى بكل صدق أن نكون شركاء لا خصوما، حتى تنعكس هذه الشراكة بشكل ايجابي على مستوى عطاء العنصر البشري ومردوديته الإدارية على حد سواء.