قال نزار بركة وزير المالية والاقتصاد، بالرباط أمس الثلاثاء، إن الحسابات الخصوصية خارجة عن ميزانية الدولة، وأنها توجد منذ حوالي 70 سنة، إلا أن هناك رغبة أكيدة للقيام بإصلاح جذري من طرف الحكومة والوزارة في إطار الحكامة والشفافية، وبأن هناك لجنة بوزارة المالية تشتغل بمعية النقابات الأكثر تمثيلية لإصلاح هذه الصناديق. وأبرز بركة خلال، ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لتقديم القانون المالي لسنة 2013، أن قضية الحسابات الخصوصية مطروحة للنقاش على مستوى الوزارة والبرلمان، مؤكدا أنه ليس هناك صناديق سوداء، وهي عبارة عن حسابات تطبق قواعد التدبير المحاسباتي والتوازني. وبخصوص اعتزام نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية التقدم بتعديلات في هذا المجال، أكد بركة أن الوزارة ستتعامل بإيجاب مع أي مقترح بكيفية مسؤولة. وبخصوص غياب موارد في القانون المالي تشير إلى الانتخابات الجماعية، قال بركة إنه في حالة تنظيم الانتخابات خلال السنة المقبلة، فإن الحكومة ستلجأ إلى النفقات الطارئة من أجل تمويلها، مضيفا أن عدم توفير مداخيل إضافية على مستوى صندوق الجهات وصندوق التضامن الجهوي، يرجع إلى غياب القانون التنظيمي للجهات. وأبرز بركة مجموعة من التدابير لمحاربة اقتصاد الريع المتمثلة في رسم مقالع رمال المحدد في 30 درهم، مشيرا في السياق ذاته إلى أن 62 في المائة من الرمال المستعملة تأتي من الشواطئ، وبعضها مهرب وهو ما يخلق مشكل بيئي ومشكل للدولة، بالإضافة إلى الرفع من نسبة الضريبة على الدخل المطبقة على الأرباح العقارية الناتجة عن تفويت الأول للعقار التي يتم إدراجها لأول مرة في المدار الحضري من 20 إلى 30 في المائة. واعتبر وزير المالية والاقتصاد أنه تم اعتماد مجموعة من التدابير الضريبية من أجل إدماج القطاع غير المهيكل، وإقرار التدابير التحفيزية لفائدة الملزمين الذين يكشفون لأول مرة عن هويتهم والعاملين في القطاع غير المنظم.وكشف بركة ضعف مفتشي الضرائب الذين لا يتجاوزون 250 مفتش، وأن العدد سيصل بعد تعيينات هذه السنة والسنة المقبلة إلى 400، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الجهاز سوف يتوجه إلى القطاع غير المهيكل بعدما همت عمليات التفتيش خلال هذه السنة كل من المدارس الخاصة والمصحات الخاصة والمقالع واستيراد البضائع والبيع بالجملة.
