مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون يتعلق برفع مساهمة الدولة في نظام المعاشات العسكرية، ويصادق على مقترحات قوانين تهم الولوجيات والبيئة

صادق مجلس المستشارين مساء الإثنين 13 يناير 2003 بالإجماع على مشروعي قانون يتعلقان بنظام المعاشات العسكرية، يقضي الأول (رقم 02/48) بتغيير الظهير الشريف بمثابة قانون 92/47/1 المتعلق بانخراط رجال التسيير والصف بالقوات المساعدة في نظام المعاشات العسكرية.
فيما يغير الثاني (رقم 02/47) قانون 71/013 المحدث بموجبه نظام المعاشات المذكور.
ويقصد المشروعان السالفا الذكر ضمان ديمومة نظام المعاشات العسكرية من خلال رفع مساهمة الدولة في هذا النظام من 7% إلى 14% مع الإبقاء على النسبة الحالية للاقتطاعات التي تخضع لها أجور العسكريين وأفراد القوات المساعدة، وحدد الغلاف المالي الضروري لتفعيل هذا الهدف في 631 مليون درهم.
من جهة أخرى صادق مجلس المستشارين وبالإجماع أيضا على أربعة مقترحات قوانين، يرمي الأول إلى سد الفراغ التشريعي والتنظيمي الذي يعرفه المغرب في مجال الولوجيات وإدماج المعاقين في الحياة العملية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات بالنسبة لكل المعنيين بالموضوع، بينما همت ثلاث مقترحات قوانين الباقية موضوع البيئة، حيث تعلق الأول (رقم 99/08/5) بحماية واستصلاح البيئة ووضع القواعد والمبادئ الأساسية التي توجه السياسة الوطنية في مجال حماية البيئة من كل نشاط يسيء إليها أو يدمرها. والثاني (رقم 99/05/5) بدراسة التأثيرات الحاصلة في البيئة بغرض إدماج البعد البيئي في التصور العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإخضاع كل المشاريع والمنشآت والتهيئات للدراسة القبلية. بينما تطرق الثالث (رقم 99/07/5) لموضوع مكافحة تلوث الهواء نظرا لمعرفة المغرب لنمو اقتصادي وديمغرافي قد يؤثر على الوضع البيئي إن لم تتوفر الحماية.
وترمي مقترحات القوانين المذكورة إلى ملء الفراغ التشريعي في مجال البيئة، وكذا تحديد مختلف المسؤولين عنه، فضلا عن تعزيز قدرة المغرب التفاوضية ومجهوداته التنموية في أفق تقوية انفتاحه على الأسواق الدولية.
يذكر أن مجلس النواب سبق له أن صادق على مقترحات القوانين الأربعة السالفة الذكر في آخر الولاية التشريعية السابقة في يوم 8 يوليوز 2002.
أبو بكر