الأزمي: الأبناك التشاركية ستفتح الباب لطرح الصكوك الإسلامية

قال إدريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، خلال ندوة صحفية الجمعة الماضية ، حول القرض الأخير الذي استفاد منه المغرب مؤخرا والبالغ 1,5 مليار دولار، أن مشروع القانون المتعلق بالأبناك التشاركية الذي سوف يناقش بالبرلمان قريبا؛ سيفتح الباب لطرح الصكوك الإسلامية.
من جهته، اعتبر وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة أن لجوء المغرب إلى القرض مرتبط أساسا بسد العجز وتجاوز نقص السيولة وتنويع مصادر التمويل من أجل الاستمرار في الاستثمارات. وأوضح بركة أن نسبة العجز خلال 2011 بلغت 6,2 في المائة، وكان أمام المغرب خيارين إما السوق الداخلي أو الخارجي، حيث اختار الأخير لكيلا يسهم في الرفع من نسبة الفائدة على المستوى الداخلي.
وصرح بأن طرح المغرب لسندات سيادية في السوق الدولية بالدولار لقيت نجاحا كبيرا، وأن هذا الإجراء سوف يسهم في الرفع من النمو.
وبخصوص اختيار التوجه إلى سوق الدولار، قال بركة بأن هذا السوق أكثر متانة ويمنح شروط أحسن من السوق الأوروبي الذي يعرف صعوبات، فضلا على أن المغرب يريد تنويع مصادر التمويل.
واعتبر أن المغرب طرح في الشطر الأول سندات سيادية بقيمة مليار دولار بفائدة 4,25 في المائة على مدى عشر سنوات، فيما يهم الشطر الثاني طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار على مدى 30 سنة وبسعر فائدة يبلغ 5,5 في المائة، وأن أول مرة المغرب يأخذ قرض لمدة 30 سنة.
وأوضح بركة أن الكل متفق على عدم اللجوء إلى القروض، ولكن من أجل سد العجز على مستوى الخزينة فإن هناك ضرورة للاستفادة من الديون.
وتجدر الإشارة إلى أن الصكوك الإسلامية هي شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة.
والهدف منها هو توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات وخاصة تلك التي تخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية كما أنها تحقق عوائد مجزية ونسبة من الأرباح توزع على حاملي تلك الصكوك.