تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي : على الحكومة والنقابات والفاعلين الاقتصاديين استعادة مناخ الثقة

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب استطاع، بفضل الحفاظ على الطلب الداخلي خلال سنة 2012، الاستمرار في تحقيق نسبة نمو إيجابية، رغم نتائج المبادلات الخارجيةالتي تحد من وتيرة ذلك النمو. غير أن التطور الاقتصادي في 2012 أكد أوجه الهشاشة البنيوية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والمتمثلة في ضعف التنافسية والاختلالات الخارجية؛ والعجز في مجال إحداث مناصب الشغل؛ وكذا هشاشة الوضعية المالية. وأضاف المجلس في تقرير له حول «الظرفية الاقتصادية والاجتماعية و البيئية «أن تفاقم أوجه النقص الاجتماعي يمثل تحديا كبيرا يهدد استمرارية النموذج التنموي. ومن ذلك على وجه الخصوص إشكالية المردود والنوعية، التي تطرح نفسها بحدة في المنظومة التربوية. كما أن استمرار ظاهرة البطالة وتفاقم أوجه العجز على مستوى الولوج إلى الخدمات الصحية، وكذا محدودية الحماية الاجتماعية، تقتضي دعما للأعمال الرامية إلى امتصاص أوجه العجز تلك، والتي يشكل تعثرها عامل خطر يهدد التماسك الاجتماعي.
وأكد المصدر ذاته إلى أن الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف لم يشهد تقدما في 2012. وهو ما لا يساهم في إقرار مناخ اجتماعي ملائم لإعطاء الاقتصاد الوطني دفعة جديدة.
وأشار المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى أهم نقاط اليقظة؛ والتي تتمثل بالمخاطر التي تهدد آفاق النمو، وتفاقم العجز في الميزانية، وأوجه الاختلال في الحسابات الخارجية. ودعا إلى جعل ندوة النظام الضريبي، بداية 2013، محطة انطلاق لمسعى تشاركي من أجل بلورة مشروع إصلاح ضريبي يستجيب للهدف المتمثل في دعم تنافسية الاقتصاد، ولداعي العدالة الاجتماعية.
وبخصوص البعد البيئي، فإن التقرير يوضح الرؤية بشأن بعض المؤشرات، ويبرز ما يقتضي منها أن يكون محط يقظة. كما يدعو التقرير كذلك إلى مراجعة المؤشرات القائمة حاليا، بهدف استخلاص المؤشرات المندمجة منها، والتي تتيح تتبعا دوريا منتظما للوضعية البيئية. ويرى تقرير المجلس أن مشروع المرسوم التطبيقي المتعلق بالقانون رقم 15-09، الخاص بتدابير الدفاع الاقتصادي، ينبغي أن يحظى باهتمام خاص، من أجل محاربة فعالة لممارسات المنافسة غير الشريفة عند الاستيراد. وبالموازاة مع ذلك، من الضروري العمل على الارتقاء برتبة المغرب في التصنيفات الدولية في مجال الحكامة الاقتصادية ومناخ العمل والتنافسية.
ويلاحظ التقرير من جهة أخرى أن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2013 لن تكون بمنجى من آثار مناخ الانتظارية الذي يهيمن حاليا. غير أن وعي مجموع مكونات المجتمع بالرهانات والتحديات هو الوحيد القادر على إفساح السبيل أمام تسريع الإصلاحات وإرساء مناخ ملائم لتحرير قدرات المبادرة والابتكار، مع العمل في اتجاه دعم الإنصاف الاجتماعي.
وعلى مدى أقرب، يتعين أن يعمل مجموع الفاعلين (من حكومة ونقابات وفاعلين اقتصاديين) على استعادة مناخ الثقة ووضع حد للانتظارية التي طبعت سنة 2012.
وفي ما يخص المحيط الدولي، شهد النشاط الاقتصادي لدى أهم الشركاء الأوربيين تراجعا ملحوظا. إضافة إلى أن سياسات التقشف المرتبطة بأزمة الديون السيادية تزيد من احتمالات ركود طويل الأمد. واعتبارا للمراجعات الأخيرة التي خفضت من سقف توقعات النمو في أوربا؛ فإن وجه الخطر الأكبر يتمثل في آثار ذلك على مستوى النمو في المغرب. فالركود الذي يعانيه النمو في هذه البلدان سيكون له أثر في أنشطة التصدير وتحويل الأموال من قبل المغاربة المقيمين بالخارج، وكذا في الاستثمارات المباشرة الأجنبية.