عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم :نشر لوائح المتفرغين يخدم الشفافية

● لماذا نشر اللائحة الخاصة بمتفرغي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعددهم 52 في الوقت الحالي؟
❍ أظن ان نشر لوائح المستفيدين من اي امتياز كيف ما كان نوعه هو في حد ذاته مؤشر على قيمة فقدت لعقود في التدبير العمومي وهي قيمة الشفافية والإعلان . ثم لابد من اعادة تنظيم اجزاء هذا السؤال لأنك وضعت المحتلين للسكن الوظيفي والأشباح داخل المختبئين وراء مناصب أزواجهم أو أصهارهم أو أصدقائهم او نفوذهم الى جانب التفرغ النقابي والحزبي والجمعوي، أيضا نشر اللائحة جاء في إطار السياق السياسي الوطني والنقاش العمومي حول عزم الوزارة نشر لائحة المتفرغين والموضوعين رهن الإشارة والملحقين حيث تم الخلط بين التفرغ والريع والموظف الشبح في حين هناك فرق واضح بين المصطلحات والدلالات،ثم ليس أخيرا نحن أعلنا عن أسماء متفرغي نقابتنا وعلى الرأي العام الوطني محاسبتنا في حالة وجود متفرغين أشباح باسم منظمتنا،وللإشارة ففقد حصلنا على زهاء 50 متفرغا نقابيا في ظل الحكومات السابقة وليس في ظل حكومة بنكيران كما ذهبت بعض الجهات النقابية التي ربطت حصولنا على التفرغات بفضل قربنا من حزب العدالة والتنمية،وهنا أغتنم الفرصة لأذكر كون الجامعة الوطنية لموظفي التعليم احتلت المرتبة الأولى في آخر انتخابات من حيث عدد الأصوات بما يزيد عن 36000 صوت،كما حصلت على الرتبة الأولى في مناديب وأصوات هيئة التدريس بفارق 8 مقاعد .
اما من حيث التساؤل هل هذا الإجراء خطوة لتعزيز الحكامة و الشفافية أم أن هدفه هو إلهاء الرأي العام التعليمي عن القضايا الأساسية، ومنها غياب سياسة تعليمية؟ اظن ان الوقت حان لنخرج النقاش العمومي حول التعليم ببلادنا من دائرة نظرية المؤامرة الى فضاء التفكير الحر النزيه والموضوعي . فنشر اللوائح يخدم كما قلت الشفافية ويساهم في حوكمة القطاع وتغيير النظرة اليه بحيث لم يعد قطاع التعليم قطاعا للامتيازات وللفوضى بل يجب دعم اي قراريخدم الشفافية ويعززالحكامة وهذا الأمريجب ان لا يلهينا جميعا عن التحديات الحقيقية التي يعانيها القطاع والتي تحتاج منا جميعا مسؤولية في التدخل والمعالجة وفي مقدمتها صياغة سياسة تعليمية قادرة على المساهمة في النموذج التنموي الذي ينشده المغرب
● ماذا يشكل التفرغ النقابي بالنسبة إليكم في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ؟
❍ التفرغ النقابي هو تمكين للمناضل حتى يؤدي ادواره اتجاه الشغيلة التعليمية واتجاه منظمته النقابية عوض ان يزاوج بينهما وبلا شك سيفرط في واجباته المهنية لان المزاوجة بين اداء مهام الوظيفة والالتزامات مع الشغيلة التعليمية عملية لا تستقيم . وهنا يجب ان نحرص كمتفرغين وكنقابيين على ان يؤدي المتفرغ عمله اتجاه الشغيلة التعليمية او المهمة التي تم تكليفه بها من طرف منظمته النقابية حتى يصبح للتفرغ معنى ومضمون وكل ممارسة خارج هذا الاطارفهي تجعل التفرغ في موقف التساؤل . اما عن التفرغات الحزبية والجمعوية فأظن ان الامر لايتعلق بتفرغ نقابي بقدر ما يتعلق بوضع موظف اما رهن اشارة مؤسسة اخرى او الحاقه بقطاع اخر وهي امورينظم القانون جزء منها وجزء اخر في امس الحاجة الى قانون ينظمه و نشر اللوائح في هذا السياق الاخير يساهم في اعادة المضمون الحقيقي لهذه الاجراءات سواء القانونية منها او التي هي في طور اكتمال تقنينها . وبناء عليه لايمكن جمع القضايا المثارة كلها في هذا السؤال في حكم القضية الواحدة . فلابد من التمييز المنصف والعادل .
● البعض يربط بين الريع النقابي والتفرغ النقابي ما تعليقكم؟
❍ اسمح لي هنا ان اميز بين القضايا المطروحة منهجيا لان الخلط يجعل الكل متهما او في نفس درجة الخروج على القانون وبالتالي السقوط في الريع الذي لايمكن ان نقبل به ولأنني من المتفرغين أعدك كما زملائي في نفس المنظمة عندما يتقرر في قوانينا أنه ريع فإنني اعدك بأن نتخلى عنه بنفوس راضية لذلك فالأمر في حاجة الى بيان . اظن ان المحتلين للسكن الوظيفي بدون سند قانوني يضعون انفسهم خارج القانون وبالتالي هناك مسطرة قانونية تحيل كل مرتكب لهذا الخرق القانوني على القضاء وعلى هذا الاخيران يقوم بدوره الذي لانظن انه مقصورفي اصدار الحكم بل وفي تنفيذه لان هنا مكمن الاشكال . ثم نعتبران نشر اللائحة التي ضمت وزراء ومسؤولين ساميين وغيرهم سلطت الضوء على دائرة الامتياز المسكوت عنها للسنوات وهي بادرة لايمكن كنقابيين الا ان ندعمها ونقويها . اما الاشباح فلايجب نشر لوائحهم فقط بل يجب مقاضاتهم على المال العام الذي تقاضوه دون تقديم الخدمة العمومية مقابله واظن اليوم ان القطاع بدأ في تعرية اختلالاته وبدأ يضع يده على الدوائر المعتمة وهنا