والي جهة مراكش: التحقيقات جارية لمعرفة حقيقة ما جرى والإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت

عقد محمد فوزي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز مساء أول أمس الأربعاء 2 يناير الجاري ندوة صحفية بمقر الولاية، لم تستدع لها عدد من المنابر الإعلامية منها "التجديد"، لشرح ملابسات التدخل الأمني لأحداث سيدي يوسف بن علي الأخيرة.
وأوضح فوزي حسب صحفيين حضروا الندوة أن احتجاجات ساكنة سيدي يوسف بن علي وازاها حوار لتهدئة الأوضاع وإعادة الأمور إلى حالتها الطبيعية، وأن القوات العمومية لم تبالغ في تعنيف المواطنين مستشهدا بعدد الجرحى في صفوفهم. ووقف الوالي عند الإشاعة التي روعت المواطنين بساحة جامع الفنا مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة الحقيقة، وطلب الوالي من الصحافيين التحري في نقل الخبر، لأن الإشاعة يمكن أن تؤدي إلى الموت حسب تعبيره. وحضر الندوة كل من الكاتب العام للولاية ورئيس قسم الشؤون العامة بالولاية ورئيس القسم الاقتصادي، ورئيس قسم الزبناء بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الذي تقدم بعرض مفصل حول تساؤلات المواطنين بخصوص فواتير الماء والكهرباء، مشيرا إلى أن تخفيض سعر الكهرباء هو قرار حكومي يتخذ على أعلى المستويات وليس على مستوى لاراديما. وأضاف أن الوكالة وضعت مجموعة من الإجراءات بخصوص العائلات المعوزة والفقيرة، بما في ذلك إعادة جدولة ما في ذمة هذه الأسر على مدى 12 أو 24 شهرا.
وأضاف المسؤول ب "لاراديما" أن القرارات التي تم اتخاذها خلال هذه السنة من أجل احتواء مشاكل ساكنة مراكش تجاوزت المبالغ المرصودة لها 20 مليار سنتيم، بالإضافة إلى 10 مليار سنتيم مازالت في ذمة الساكنة. وقال أحد الحقوقيين في تصريح ل "التجديد" إن الندوة جاءت متأخرة على اعتبار أن جل وسائل الاعلام تابعت هذه الاحداث أولا بأول وكما هي، مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن يعقد اللقاء مع وسائل الإعلام والساكنة والمسؤولين قبل اندلاع أزمة الساكنة مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء "لاراديما".
ومن جهة أخرى علمت "التجديد" أن جمعيات مهنية بساحة جامع الفنا بمراكش رفعت شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش على خلفية ما وقع من فوضى نتيجة إشاعات أثارت موجة من الرعب وأدت إلى إغلاق المحلات التجارية بساحة جامع الفنا والمناطق المجاورة لها.