وقفة احتجاجية أمام جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارة المالية والخوصصة..ديون أثقلت كاهل الموظفين، ومساكن لم تكتمل إجراءات بيعها

نظم موظفو وموظفات وزارة المالية والخوصصة وقفة احتجاجية ناجحة أمام مقر جمعية الأعمال الاجتماعية لوزارتهم بزنقة بويبلان بحي أكدال بالرباط نهاية الأسبوع الماضي.
سبب هاته الوقفة هو التنديد بالتماطل في حل ملف المجمع السكني لقرية أولاد موسى حيث رفع الموظفون المعنيون بهذا الموضوع شعارات تعبر عن مدى سخطهم وتذمرهم من سوء التدبير الذي طال هذا الملف والذي ورطهم في ديون كثيرة أرهقت كاهلهم في حين أن جمعية الأعمال الاجتماعية لم تبادر إلى إتمام إجراءات البيع النهائية رغم انصرام أربع سنوات على تسليمهم المساكن.
كما أن ضعف التواصل والتكتم الشديد من طرف جمعية الأعمال الاجتماعية على هذا الملف جعل الموظفين أمام كثير من الأسئلة التي لم يجدوا لها جوابا، حول مدى قيام الموثقة المتعاقدة مع الجمعية بواجباتها في الإنجاز النهائي لعقود البيع، وعن الصعوبات وربما المشاكل التي تحول دون إجراءات التسجيل والتحفيظ، وكذلك موضوع الرهن الواقع على هذا المجمع السكنى لصالح البنك العقاري والسياحي وعن المسؤول عن أداء القرض تجاه البنك خصوصا أن هناك مستفيدون أدوا كل ما بذمتهم تجاه الجمعية.
كما طالب المحتجون خلال وقفتهم وكذلك من خلال مراسلاتهم السابقة عبر ممثليهم إلى كل المسؤولين المعنيين بدءا من السيد وزير المالية والخوصصة، والسيد رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية والسيد مدير الشؤون الإدارية والعامة طالبوا بفتح تحقيق من طرف جهة محايدة في كيفية تدبير هذا المشروع منذ انخراطهم فيه، حيث أنهم ساهموا ماليا في انطلاق المشروع من خلال التسبيقات التي بدأوا تسديدها منذ سنة 1991 وبلغ مجموعها ستون ألف درهم لكل المنخرطين البالغ عددهم مئتان وستة وسبعون وأملهم أن يحصلوا على شقق بأثمان مناسبة لا تتجاوز المائتي ألف درهم (200 000 00) على أقصى تقدير حسب وعود الجمعية، وكذلك بالنظر لقدرات الشريحة المستهدفة من هذا العمل الاجتماعي (موظفون وموظفات دون السلم السابع عند انطلاق المشروع)!!
إلا أن المفاجأة أن بلغت الأثمنة أكثر من ذلك بكثير (ثلاثمائة ألف درهم تقريبا (30000000).
والأكثر إثارة في الأمر هو مدى تطابق المشروع السكني المنجز مع دفتر التحملات ونوعية البناء والتجهيزات الموعود بها مما جعل المستفيدين يثيرون بإلحاح إجراء خبرة لتحديد حجم التجاوزات في تنفيذ المشروع والأضرار الناتجة في عين المكان وكذلك الانعكاس على كلفة المشروع وارتفاع أثمان الشقق.
كما ندد المشاركون في هذه الوقفة بموقف الجمعية التي فرضت عليهم اللجوء إلى اقتراض الباقي من الثمن من بنك القرض العقاري والسياحي بفوائد مرتفعة لا علاقة لها بالسكن الاجتماعي في الوقت الذي تعتبر الوزارة الذين ينتمون إليها من أغنى الوزارات وتوزع العلاوات الخيالية على كبار موظفيها، بينما يغرق الموظفون الصغار في ديون مرهقة، فقط من أجل حصولهم على سكن متواضع يعتبر من أبسط حقوقهم.
وفي الأخير أكد الموظفون والموظفات على استمرارهم في مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة وبوتيرة تصاعدية حتى تظهر الحقيقة كاملة في هذا الملف وتتحقق كل مطالبهم ويرفع عنهم الظلم والحيف.
م. م.