ابتدائية مراكش ترفض السراح للمتهمين في أحداث سيدي يوسف بن علي

رفضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح الإثنين 14 يناير 2013 تمتيع عشرة أشخاص متهمين في أحداث سيدي يوسف بن علي بمراكش بالسراح المؤقت، بعد طلب تقدم به عدد من المحامين وترافعوا في شأنه. وأرجأت المحكمة ذاتها النظر في ملف القضية إلى الإثنين المقبل 21 يناير، لمنح مهلة لهيئة الدفاع، من أجل الاطلاع على محضر الضابطة القضائية، قصد إعداد الدفاع ومناقشة القضية يعدما تقدم محامي آخر بطلب النيابة عن المتهمين. وعرفت جلسة أمس التي دامت حوالي الساعة وتتبعها عدد من المواطنين مرافعات حول الاعتقال الاحتياطي وضرورة اللجوء إليه، مع التأكيد على أن ضمانات حضور المتهمين موجودة، والإشارة إلى توجه الدولة في تطبيق عقوبات بديلة غير سالبة للحرية كما جاء في بعض الصحف الوطنية، وأن إجراء السراح المؤقت أو عدمه لابد أن يمارس بعيدا عن حساسية الملف.
ويتابع المتهمون، الموجودون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بولمهارز، طبقا للدعوى العمومية وملتمسات وكيل الملك، بتهم «التجمهر بدون رخصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة، وتعييب وتخريب منشآت عمومية وأخرى خاصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم». وشهد محيط المحكمة الابتدائية مرة أخرى بحي باب دكالة بمراكش، إنزالا أمنيا مكثفا، تزامنا مع محاكمة المتهمين، مع عدم تمكن عدد من المواطنين الولوج إلى قاعة المحكمة. وكانت قوات الأمن اعتقلت أزيد من 30 شخصا، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بين المحتجين على غلاء فواتير الماء والكهرباء، والقوات العمومية، قبل إخلاء سبيل 20 شخصا بعد تحديد هويتهم، والاحتفاظ ب 10 أشخاص، من أجل إخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق. وعاش حي سيدي يوسف بن علي، يومي 28 و29 دجنبر من السنة الماضية ، حالة احتقان ضد الوكالة المستقلة للماء والكهرباء، بعد مفاجأة السكان بفواتير مرتفعة، وجرت مواجهات عنيفة بين المحتجين والقوات العمومية، أسفرت عن إصابات في صفوف رجال الأمن والمتظاهرين.