العدالة والتنمية يطالب بالمصادقة على اتفاقية محاربة ومكافحة التدخين والتبغ

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بالموافقة على الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ والتي خرجت إلى حيز الوجود بتاريخ 21 ماي 2003، وذلك من خلال مقترح قانون يتعلق بمكافحة التبغ، تقدم به لإدارة مجلس النواب.
ويتعلق المقترح الذي أعده فريق المصباح بمجلس النواب بإعداد مادة فريدة تتعلق بالموافقة على الاتفاقية المذكورة وهي الاتفاقية التي وقع عليها المغرب بتاريخ 16 أبريل 2004.ويرى مراقبون أنه في الوقت الذي تقف كل الدول في 31 ماي من كل سنة، لتحصي خسائرها جراء التدخين، ولتقويم سياستها وحماية مواطنيها من هذه الآفة، ما تزال الحكومة المغربية مترددة في تطبيق القانون رقم 9115 الصادر في أبريل 1991 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية ، بعد مرور 20 عاما على إقراره، ومرور حوالي سنتين على تعديله.
وتتطرق الاتفاقية الإطار للمنظمة العالمية للصحة المتعلقة بمحاربة ومكافحة التدخين والتبغ، بالشرح إلى الغرض المنشود والمبادئ التوجيهية والالتزامات العامة، وكذا التدابير المتصلة بالحد من الطلب على التبغ، وهي تدابير «سعرية» و»ضريبية».
وتتضمن الاتفاقية عدة تدابير من شأنها الحد من عرض التبغ والاتجار غير المشروع بمنتجاته، فضلا عن إجراءات أخرى تهدف إلى حماية البيئة وصحة الأفراد من مخاطره.
وتحتوي الاتفاقية على «مسائل» تتعلق بالمسؤولية في باب الاتجار وعرض المنتوجات التبغية، وآليات من أجل التعاون الدولي في المجال العلمي والتقني ونقل المعلومات، بالإضافة إلى عدة إجراءات أخرى كلها تهدف إلى مكافحة آفة التبغ وما يسببه للأشخاص والبيئة من مخاطر وما يلحقه بالمجتمع من تهديدات مختلفة.
وتدعو الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في 2005، الأطراف الموقعة من بينها المغرب، إلى اتخاذ إجراءات مالية وضريبية لتقليص الطلب على التبغ، وضمان الحماية من التعرض لأدخنته، وكذا منع الأنشطة الدعائية والترويجية لفائدته.
ويشير خبراء منظمة الصحة العاليمة إلى أنه سيصل عدد الوفيات الناتجة عن التدخين، عبر العالم، إلى 8 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030، بينما تشير التوقعات إلى أن يودي التدخين بحياة مليار نسمة في القرن 21، بعد أن فتك بنحو 100 مليون نسمة خلال الماضي.