البرلمان الفرنسي يقر زواج الشواذ والرافضون يحذرون من خطره على الأسرة

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية رسميا، السبت المنصرم، على المادة الأولى من مشروع قانون يرعى زواج الشواذ ب249 صوتا مقابل 97. غير أن رافضي هذا التعديل أكدوا الاستمرار في معركتهم إلى غاية إلغاء هذا القانون الذي يشكل حسبهم خطرا على الأسرة والطفل في آن. وبينما كان النواب يتباحثون في مشروع القانون هذا، نزل عشرات آلاف المتظاهرين، حوالي 80 ألفا بحسب الشرطة، إلى الشوارع في سائر المدن الفرنسية للاحتجاج على السماح بزواج الشواذ وكذلك أيضا على السماح للأزواج الشواذ بتبني أطفال. وأعلن الرافضون عن يوم تعبئة جديد في 24 مارس رفضا لهذه التعديلات التي يرون فيها خطرا يتهدد الأسرة خاصة والمجتمع عامة.
وتعدل هذه المادة القانون المدني الذي وضعه نابوليون في مطلع القرن التاسع عشر وذلك عبر إضافة عبارة صغيرة إليه ولكنها أثارت انقسامات كبيرة في المجتمع الفرنسي. وتقول العبارة إن «الزواج يتم بين شخصين مختلفي الجنس أو من نفس الجنس».وسيصبح أيضا بإمكان الأجنبي أو الأجنبية الزواج في فرنسا من شخص من نفس الجنس حتى إذا كان بلده لا يعترف بزواج الشواذ. وقد أثار رافضو هذا الزواج هذه النقطة للتحذير من خطر أن تنشأ في فرنسا «سياحة أعراس» أو أن ينشأ حتى «حق لجوء زواجي».