بنصالح تقترح «ميثاقا جديدا» على الدولة

يرتكز على إزالة كافة الحواجز الاقتصادية وإصلاح جذري للنظام الضريبي
أكدت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الفاعلين الاقتصاديين في حاجة إلى سياسة حكومية إرادية واحترام الالتزامات المعلنة، بغية استعادة الثقة الضرورية لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب، وفي هذا الصدد، قالت بنصالح عند تقديمها مقترحات الاتحاد لمشروع ميزانية 2013، أن النظام الضريبي في حاجة إلى إصلاح من شأنه إلغاء الامتيازات التي لا جدوى اقتصادية منها، والاحتفاظ بالترتيبات الكفيلة بالتصدي لصعوبات الوضع الاقتصادي الراهن.
ويرتقب أن ترتكز مقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب بخصوص قانون مالية 2013 على ثلاثة محاور يهم أولها استعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين، ولهذا الغرض يقترح الاتحاد على إدارة الضرائب وضع آجال محددة بدقة لمعالجة شكايات الملزمين، وتسريع تفعيل «الإدارة الإلكترونية» من أجل إنتاجية أفضل وتعزيز الشفافية، زيادة على تحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها من أجل إرساء مناخ ضريبي أفضل، وإصلاح شامل لترسانة العقوبات غير المتناسبة مع المخالفات المقترفة، عبر التوجه نحو تبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية أكثر، فضلا عن تفعيل أعمال إرادية لمكافحة القطاع غير المهيكل عبر الاستمرار في الجهود الرامية إلى إدماج هذا الأخير في القطاع المنظم، وإرفاق التحفيزات الضريبية التي سنتها الدولة بمشروع قانون مالية 2010، بسياسة تبسيط الإجراءات.
ويرتكز المحور الثاني على تنمية القدرة التنافسية للعرض المغربي، من خلال القضاء على التشوهات الكامنة في النظام الحالي للضريبة على القيمة المضافة، من خلال احترام الحياد وتبسيط التصريحات الإلزامية، وتعميم هذه الضريبة على كافة الأنشطة الاقتصادية وعلى كافة مراحل الإنتاج، بغية التقليص من إغراءات التحول إلى القطاع غير المهيكل. وتضمنت مقترحات الاتحاد في هذا المجال، ضرورة التفكير في إنشاء «الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية» للحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات، وتعميم سداد قرض الضريبة على فائض القيمة الهيكلي من أجل التخفيف من تدهور خزينة المقاولات، زيادة على إلغاء المبالغ الزائدة المدفوعة في الضريبة على الشركات، وإلغاء قاعدة أجل شهر من أجل استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
ويتأسس المحور الثالث على مواصلة العمل بالتدابير التحفيزية التي ستنتهي صلاحيتها مع متم السنة الجارية، واعتمادها كتدابير دائمة، من قبيل نظام الاندماج الانتقالي بغية التشجيع على بروز مجموعات وطنية قوية ذات امتداد وطني أو دولي، وتحويل الأشخاص الذاتيين إلى شركات، خاصة وأن قانون المقاولة الفردية المتعلق بالضريبة على الدخل لم يعد ملائما لبعض الأنشطة الاقتصادية، زيادة على تجديد الإمكانية الممنوحة لملزمي القطاع غير المهيكل في التسجيل لأول مرة مع إرفاق هذا الإجراء بتدابير اجتماعية تحفيزية من قبيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب تمديد الامتياز الممنوح للشركات التي تدرج سنداتها في بورصة القيم.
إلى ذلك، يتوجه الاتحاد نحو اقتراح ميثاق جديد للتنمية الاقتصادية على السلطات العمومية، يرتكز على الواقعية الاقتصادية، والتزام الفاعلين الاقتصاديين، وتفاعلية السلطات العمومية وإزالة كافة الحواجز الاقتصادية التنظيمية أو الجبائية التي تعوق العمل المقاولاتي في المغرب. وفي هذا الصدد، اقترحت الكونفدرالية إمكانية تنزيل هذا الميثاق عبر محطتين، الأولى مع نهاية السنة الجارية خلال مناقشة واعتماد قانون مالية 2013، والثانية مع بداية 2013 خلال المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي.