شبكة «حماية المال العام» تستنكر بيع أملاك للدولة ب350 درهم للمتر

قالت الشبكة المغربية لحماية المال العام إن مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أقدمت على بيع ما يناهز 30 ألف متر مربع من عقارات الدولة «لإعادة هيكلة الوعاء العقاري للدولة وتجديده من خلال بيع جميع الأراضي التي لا يمكن استغلالها واقتناء أراض جديدة»، مشيرة إلى أنه تم بيع مساحة تفوق 17 ألف متر مربع على الطريق الساحلي ب 352 درهم للمتر في منطقة الصخيرات علما أن هذه القطعة مخصصة لبناء ملعب رياضي لأبناء المنطقة حسب تصميم التهيئة.
وكانت المديرية قد بررت عملية التفويت بأن هذه العقارات غير صالحة للاستثمار، وتم بيعها عن طريق مسطرة طلبات العروض، حيث شملت المرحلة الأولى تفويت 11 عقارا من أصل 23 قطعة أرضية تم عرضها للبيع، بينما يتم الإعداد حاليا للمرحلة الثانية، لتفويت عقارات أخرى.
وفي هذا السياق استنكرت الشبكة المغربية لحماية المال العام هذه الخطوة التي «ستؤدي إلى تبديد الرصيد العقاري الوطني ومحاولة جديدة لإغناء بعض المضاربين وتفقير ميزانية الدولة عبر شراء عقارات جديدة بأثمنة مرتفعة في ظل الأزمة المالية التي تتحدثون عنها».وأضافت الشبكة أنه عكس ما يدعيه مسؤولو مديرية أملاك الدولة فإن مجموعة من الأراضي التي تم بيعها تعتبر ذات قيمة عقارية مهمة، مطالبة بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات بيع أراضي الدولة و حول الأثمنة التي فوتت بها هذه الأراضي، داعية إلى إحداث وكالة مستقلة لتدبير العقار العمومي تكون تابعة لرئيس الحكومة وتشرف على تدبير كل عقارات الدولة واستغلالها وفق مخططات استرتيجية محددة.
وكانت الحكومة قد قررت تفويت أراضي الدولة التي لن تصلح حسبها لمشاريع التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو التجهيز العمومي، وذلك عن طريق الإعلان العمومي والمزايدة في الأثمان، لكن الشبكة أشارت إلى أن العملية تمت بدون دفتر تحملات ضدا على القانون المنظم لعملية بيع أملاك الدولة.