في دلالات توجه الحركة إلى العمق الإفريقي

كان من الممكن أن تجعل حركة التوحيد والإصلاح في إطار انفتاحها على إفريقيا قضية التحديات الأمنية التي تعيشها منطقة الساحل جنوب الصحراء لاسيما منها التطورات التي تعرفها مالي نقطة أساسية ضمن أنشطتها التي تنظمها في إطار منتدى الوسطية التي تشتغل فيه، فهذا الموضوع، يمكن أن يتم فيه تبادل الرأي حول دور المجتمع المدني، لكنها فضلت في ندوتها المنعقدة بالرباط أمس الأحد أن تنشغل بتحديات ربما تعتبر أكبر وأعمق من التحدي الأمني، إذ ركزت اهتمامها على الخطاب الديني في إفريقيا وضرورة بذل الجهد من أجل تعزيز مواقع الاعتدال والوسطية فيه وتقويته ليكون في مستوى مواجهة ثالوت التنصير والتشيع والغلو الذي يعتبر بمثابة تحديات مشتركة بين المغرب ودول غرب إفريقيا خاصة.
على أن هناك عناصر أساسية يمكن الاعتماد عليها لإنجاح الدور المدني الدعوي في هذه المهمة: أولها الارتباط التاريخي والديني الذي يجمع المغرب بهذه الدول، وثانيها الوحدة العقدية والمذهبية التي تميز هذه المنطقة، وثالثها الاعتبار الاستراتيجي الذي يحتم على المغرب فتح نافذته واسعة على إفريقيا واستعادة عمقه التاريخي فيها، وثالثها الهموم والتحديات المشتركة بين بلدان هذه المنطقة، والتي تحتم العمل من موقع رسمي وأيضا مدني، من أجل بحث الاستراتيجيات الممكنة لتقديم جواب جماعي مشترك على هذه التحديات.
والواقع أن مثل هذه المبادرات، وقبلها محاولات فتح نافذة تفعيل دور تعزيز الوسطية والاعتدال في منطقة غرب إفريقيا، بقدر ما يمكن أن تعطي صورة عن الأدوار المطلوبة من مكونات المجتمع المدني لمواجهة التحديات العقدية والقيمية الخطيرة التي تهدد المنطقة وتتسبب في تنامي مشاكلها الأمنية، بقدر ما تحقق أهدافا أخرى قد لا تكون مقصودة لذاتها ولا مخططا لها، ولكنها تتحقق بشكل طبيعي بتحقق الهدف السابق، إذ لا يخفى أن مثل هذه المبادرات تساهم في الإشعاع المغربي وإعادة الاعتبار للريادة التاريخية للمدرسة المغربية فكرا وخطابا ومنهجا، كما أنها تسند وتدعم وتقوي الدبلوماسية الرسمية التي وضعت إفريقيا ضمن منطقة التركيز المشدد في بوصلتها الاستراتيجية، هذا فضلا عن كونها تكسر الصورة النمطية التقليدية التي ترسخت عن ارتهانات الحركة الإسلامية المغربية لنظيرتها المشرقية وتبعيتها لأدبياتها واختياراتها، إذ تؤكد مثل هذه المبادرات التي لم تحضر فيها المدرسة المشرقية، أن للمغرب مدرسته الخاصة، واختياراته الخاصة – عقديا ومذهبيا وفكريا وحركيا أيضا- وأن إفريقيا ستظل في الأمس واليوم والمستقبل العمق الاستراتيجي للمغرب، ومنطقة الإشعاع للمدرسة المغربية، والحليف الاستراتيجي لاختياراتها، والشريك الأساسي في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة.
بكلمة، إن التوازي الذي يحصل بين الدبلوماسية الرسمية ممثلة في الزيارة الملكية الناجحة إلى دول غرب إفريقيا، وبين أشكال من الدبلوماسية المدنية ممثلا في استضافة حركة التوحيد والإصلاح لممثلي الحركات الدعوية في هذه المنطقة لمناقشة موضوع يحظى باتفاق بين الدبلوماسيتين معا، يعكس التجاوب الكبير بينهما، والتكامل الذي ينبغي البحث عن أوجه دعمه وتعزيزه من خلال مبادرات أخرى تنخرط فيها بقية مكونات المجتمع المدني تناقش أجوبة أخرى غير الهم القيمي والدعوي، وتساهم في بلورة الرؤى المشتركة بين المغرب ودول غرب إفريقيا.