معطيات رسمية: خمس نقط ضعف لقطاع القروض الصغرى بالمغرب

قال كل من مركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى ، بأنه في سنة 2008 واجه قطاع القروض الصغرى نكساته الأولى من خلال ارتفاع غير مسبوق لحجم القروض غير المسددة. وهي الأزمة التي أظهرت خمس نقط ضعف للقطاع، تقول وثيقة رسمية للمؤسستين، وهي، «مراقبة داخلية ضعيفة» و»متابعة محدودة لتأخر الأداء» و»مقاربة محاسباتية صرفة للقروض غير المسددة» و»تصنيع ضعيف للاستيفاء» و»تضاعف المنازعات القضائية غير المجدية».
وحسب المعطيات الرسمية التي قدمت مؤخرا بالصخيرات في الندوة الدولية حول القروض الصغرى بالمغرب، أصبحت القروض الصغرى، التي استفادت منذ البداية من دعم الحكومة والمؤسسات الدولية والبنوك المغربية، قطاعا اقتصاديا مهما للمملكة ورائدا داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وتفيد المعطيات بان «أكثر من 40 مليار من القروض الصغرى تم منحها منذ إحداثه»، كما أن القطاع ساهم في «إحداث حوالي مليون عمل قار نهاية 2011»، و»خلق 6000 منصب شغل مباشر في جمعيات القروض الصّغرى»، كما أن القروض التي توزعها جمعيات القروض الصغرى، منذ انطلاق أنشطتها، استفاد منها حوالي 55.3 في المائة من النساء و46.9 في المائة تنتمي للفئات العمرية بين 30 و49 سنة. واستحوذت التجارة والخدمات والحرف اليدوية على ما يعادل 73 في المائة من الأنشطة التي تم تمويلها من قبل القطاع. كما أن الوسط الحضري حاز على 63.6 في المائة من القروض الموزعة، مقابل 36.4 في المائة لفائدة الوسط القروي. وتتحدث المعطيات الرسمية عن تموقع المغرب في المرتبة 15 بالنسبة لعدد الزبناء، وفي المرتبة 25 بالنسبة لحجم الأموال المتداولة.