دعوات حقوقية دولية لمحاكمة علنية للإسلاميين بالإمارات

دعت مجموعات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية و»هيومن رايتس ووتش»، في بيان مشترك أول أمس، إلى محاكمة الإسلاميين ال94 الذين تتهمهم الإمارات بالتآمر على النظام، بشكل علني أمام الصحافة الخارجية والمراقبين الدوليين.
واتهمت المنظمات السلطات الإماراتية بمنع الصحفيين الأجانب والمراقبين الدوليين من حضور المحاكمات التي انطلقت في الرابع من مارس، بشكل «تعسفي».
وقالت مديرة «هيومن رايتس ووتش» للشرق الأوسط وشمال افريقيا «ساره لي ويتسن» في البيان: إن ذلك «يعزز الشكوك حول الأسباب التي تدفع السلطات إلى إخفاء ما يقال في المحاكمات».
ودعت المنظمات التي بيانها أيضا منظمة «الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان» إلى «التحقيق في الادعاءات حول التعذيب».
ومنعت السلطات الإماراتية الصحافة الخارجية ومراقبين أجانب من حضور المحاكمات، إلا أنها سمحت بالحضور لعائلات المتهمين والصحافة المحلية ولهيئات محلية تعني بحقوق الإنسان.
وتغطي الصحف المحلية المحاكمات كما تصدر الجهات المختصة بيانات حول تطورات المحاكمة الأكبر من نوعها في الإمارات.
ويحاكم 94 إماراتيا ضمنهم 13 امرأة أمام محكمة أمن الدولة التابعة للمحكمة الاتحادية العليا بتهمة التآمر على نظام الحكم، بينهم 10 متهمين على الأقل غيابيا.
والإسلاميون أوقفوا بين مارس وديسمبر 2012 وهم أعضاء أو مقربون من جمعية الإصلاح التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.
في الأثناء، استدعت وزارة الخارجية المصرية، أول أمس، القائم بأعمال دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية ملف المعتقلين المصريين بأبو ظبي والذين ألقي القبض عليهم قبل ثلاثة أشهر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن بيان للخارجية المصرية قوله: إن السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية استدعى القائم بالأعمال الإماراتي بالقاهرة أحمد المنهالي لإبلاغه بمطالب ينقلها لحكومته بشأن التعجيل بإنهاء التحقيقات. وأضاف البيان أن العشيري استعرض مع المنهالي «العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين»، وطالبه بأن ينقل للسلطات الإماراتية «اهتمامنا بسرعة الانتهاء من التحقيقات بشأن المعتقلين المصريين على ذمة القضية الأمنية، وتمكين ذويهم من زيارتهم».
وطلب العشيري بحسب البيان من الإمارات تسهيل الرعاية القنصلية للمعتقلين من جانب السفارة المصرية في أبو ظبي، «بما في ذلك إصدار توكيلات من جانبهم لذويهم بالإضافة إلى صرف رواتبهم، واستعجال رد الجانب الإماراتي بالنسبة لطلب المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة أطباء مصر لزيارة المعتقلين». وقد أكد القائم بالإعمال الإماراتي بحسب البيان أنه «سينقل هذه المطالب بشكل فوري» إلى بلده وأنه «سيوافينا بالرد».
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أوفد مدير المخابرات العامة رأفت شحاتة ومسؤولين آخرين إلى الإمارات في أعقاب القبض عليهم لإجراء محادثات مع المسئولين.
وكان أقارب للمقبوض عليهم الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم مصر قد نظموا عدة احتجاجات أمام سفارة دولة الإمارات وأمام جامعة الدول العربية.
وكانت صحيفة بالإمارات قد أفادت أن المقبوض عليهم الذين قالت إن عددهم يزيد على عشرة هم «خلية» يشغل أعضاؤها مواقع قيادية في جماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى أنهم عملوا على تجنيد مصريين يعملون بالإمارات، وحولوا مبالغ مالية إلى الجماعة في مصر، وجمعوا معلومات عن أوضاع الإمارات الدفاعية وألقوا محاضرات عن وسائل تغيير نظم الحكم في الدول العربية. بينما نفت جماعة الإخوان المسلمين بشدة ما نسب إلى المقبوض عليهم، مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول.