مقترح قانون لتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات لحماية المال العام

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بتوسيع صلاحيات المجلس الأعلى للحسابات، مشددا على ضرورة مراجعة الإطار العام لمهامه واختصاصاته «لأن هذه المؤسسة مؤهلة دستوريا وعمليا للمساهمة في حماية المال العام ومراقبة طرق تدبير السياسات العامة وكذا تقديم المساعدة للبرلمان والحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بوظائفها».
وفي هذا السياق يرى الفريق في مقترح قانون له حول «المجلس الأعلى للحسابات يغير ويتمم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية»، ضرورة إضافة فصل يتضمن تقييم المخططات والسياسات العمومية، منها المرافق العمومية الجهوية والمحلية ومراقبتها، مؤكدا أن هذا المقترح مساهمة في التأطير القانوني لهذه المؤسسة الدستورية المكلفة بالمراقبة العليا للمال العام وتأكيدا على دورها في ترشيد التدبير العمومي.
هذا ويتطلع المقترح الذي تتوفر «التجديد» على نسخة منه لتوضيح مهام المجلس الأعلى للحسابات في مساعدة المؤسسة التشريعية للقيام بدورها الرقابي، «عبر ممارسته لمهام التقييم والتتبع لتنفيذ السياسات العمومية، ومراقبة المشاريع المدرجة في المخططات الوطنية العامة والقطاعية وتتبع تنفيذها، إذا كانت مرتبطة بتنفيذ قوانين المالية».
المقترح اعتبر أنه «يمكن لمجلس النواب أن يعقد جلسة برلمانية بحضور رئيس المجلس لعرض ومناقشة تقريره السنوي»، حيث «يقوم المجلس بتزويد البرلمان بغرفتيه بالتقارير السنوية لأنشطته الرقابية»، مشيرا إلى أن المجلس «يقوم بتقييم المشاريع المحددة في الاستراتيجات الوطنية القطاعية، ويمارس رقابة فعالة على التدبير العمومي للقطاعات الوزارية والمؤسسات والمنشآت العمومية».
وينص المقترح، في حال اعتماده، على أن يتضمن التقرير السنوي للمجلس، «تقييم فعالية الأداء المالي للحكومة وللمؤسسات العمومية ومدى تحقيقها لأهدافها»، بالاضافة إلى «تقييم عمليات التعاقد بين الدولة والجهات والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية عندما يكون للتعاقد علاقة مباشرة بقوانين المالية، فضلا عن إضافة فصل خاص بتتبع تنفيذ التوصيات الواردة في التقارير السابقة».
من جهة أخرى نص المقترح على أن المجلس في حال ما إذا اكتشف «أفعالا تستوجب عقوبات تأدبيبة يقوم الوكيل العام للملك بالمجلس بإحالة الملف على الوزير المعني خلال أجل لا يتعدى الشهر، وكذا إخبار وزير الداخلية في حال اكتشاف أفعال تستوجب عقوبات تأديبية في حق الآمرين بالصرف فيما يخص الهيئات الخاضعة لمجال اختصاص المجالس الجهوية للحسابات، فيما يقوم الوكيل بإحالة الملف كاملا إلى وزير العدل في حال ما إذا ارتبط الأمر بوقائع جنحية أو جنائية خلال شهر من وقوعها».
إلى ذلك كون المجلس فريق عمل من الخبراء لتحليل المعطيات، من أجل إنجاز تقارير موضوعاتية، خلال سنة 2013 حددت في 5 تقارير، حول أنظمة التقاعد، قطاع السكن الاجتماعي، التدبير المفوض، قطاع الماء، المؤسسات العمومية، إضافة إلى دراسة متعلقة بالضرائب والجبايات المحلية وصعوبة استخلاصها.
هذا وأصدرت المحاكم المالية المغربية سنة 2011، ما مجموعه 4113 حكما وقرارا نهائيا ما بين مؤقت ونهائي، منها 2768 قرارا صادرا عن المجلس الأعلى للحسابات و1345 حكما صادرا عن مختلف المجالس الجهوية، كما أن المحاكم المالية للمملكة واصلت التحقيق في 121 قضية محالة عليها من طرف النيابة العامة، منها 77 قضية أمام المجلس الأعلى للحسابات و44 قضية أمام المجالس الجهوية.
وقامت هذه المحاكم بإجراء 78 مهمة رقابية في إطار مراقبة التدبير واستعمال الأموال العمومية، منها 24 مهمة قام بها المجلس الأعلى، و54 أنجزتها المجالس الجهوية، في وقت أصدرت فيه المجالس الجهوية في إطار إجراءات مراقبة ميزانيات الجماعات المحلية 88 رأيا حول الحسابات الإدارية المرفوضة من طرف مجالس الجماعات المحلية.