ندوة حول السياسة الحكومية بين إكراهات التوازنات الماكرو اقتصادية وتحديات النمو

قال وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، إن أحد الأهداف الأساسية للحكومة، والمحددة في إطار قانون المالية لسنة 2012، هو وضع نموذج اقتصادي يهدف إلى تسريع وتيرة النمو في إطار تضامني مع الحفاظ على التوازنات الماكرو- اقتصادية لتعزيز هذا النمو.
وأضاف الوزير في تصريح لوسائل الاعلام على هامش ندوة حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب تحت موضوع «سياسة الحكومة بين متطلبات التوازن الماكرو اقتصادي وتحديات النمو»، نظمها حزب الحركة الشعبية، أن هذه الحالة، تفرض على الحكومة اتخاذ «القرار الصعب لوقف تنفيذ 15 مليار درهم برسم ميزانية الاستثمار لسنة 2013 وذلك قصد احتواء العجز المالي إلى مستوى يمكن تحمله والاستمرار في دعم النمو وجهود الاستثمار الرامية إلى تعزيز الطلب الداخلي».
وأشار إلى أن هذا الإجراء سيمكن من الحفاظ على الميزانية المخصصة للاستثمار في مستوى يمكن تحمله من قبل الدولة، مضيفا أن الحكومة ستعمل على دعم الاستثمارات العمومية من خلال المؤسسات العمومية المدعوة إلى تسريع وتيرة هذه الاستثمارات، والتي ستمكن من خلق مناصب الشغل وتعزيز الثقة تجاه المغرب، وخاصة في مجال الاستثمار الأجنبي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 32 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.
واعتبر البركة أن ارتفاع أسعار المحروقات له تأثير مزدوج على المغرب، فبالإضافة لزيادة السعر يؤدي ضغط المقاصة لاستنزاف الميزانية، حيث شكلت 33 مليار درهم من حجم المقاصة. كما اعتبر بركة أن ارتفاع سعر البترول و القمح يسبب في 75 % من العجز في الميزان التجاري.وأضاف بركة أن الحكومة سوف تعمل على إنجاز أربعة إصلاحات خلال سنة 2013 تتعلق بنظام المقاصة وصناديق التقاعد والنظام الضريبي ومنظومة العدالة، وأردف الوزير «إن الحكومة موجودة والأفق واضح ولا مجال للمزايدات السياسية.
ومن جانبه، قال امحندة العنصر لأمين العام لحزب الحركة الشعبية في تصريح للصحافة إن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو طرح سيناريوهات حلول من خلال بحث الخبراء لمجال كفيل باستكشاف هامش المعالجة لدى صناع السياسات حول الوضعية الاقتصادية في المغرب. وأضاف أن هذه المقاربة التشاركية تهدف إلى طرح تشخيص للوضعية وتقييم تأثيرها على الظرفية الاقتصادية واقتراح حلول من شأنها تعزيز الاقتصاد. و من جانبه قال مدير قسم المغرب العربي في البنك الدولي سيمون كراي إن مواجهة عجز الميزانية وجلب الاستثمارات الأجنبية يستدعي إصلاح نظام المقاصة، ونظام التقاعد النظام الضريبي والتحكم في الأجور العمومية.
ونوه محمد فكرات، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمستوى التواصل وأجواء الثقة التي تسود بين الحكومة ورجال الأعمال، داعيا في مداخلته إلى «ضرورة تسريع وثيرة الأداء وتخفيف المساطر الإدارية التي من شأنها المساهمة في عرقلة الاستثمار، والتركيز على دعم التصنيع والوفاء بالتزاماتها في ما يخص الأفضلية الوطنية في الولوج للطلب العمومي، عبر تمكين المقاولات المغربية من امتياز الصفقات العمومية مقارنة مع المقاولات الأجنبية.
يشار إلى أن هذه الندوة عرفت حضور كل من ادريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ، والحبيب الشوباني، وزير العلاقات مع البرلمان، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، ونبيل بنعبد الله، وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة.